بزودی گفتگوی فواد صادقی درمورد فناوری اطلاعات وارتباطات را در این جا می خوانید
+ نوشته شده توسط سمانه بامشاد در شنبه سی ام مهر 1384 و ساعت
14:39 |
جامعه اطلاعاتی
وبلاگی در باره ارتباطات
درباره وبلاگ
این وبلاگی در باره ارتباطات و جامعه اطلاعاتی است من فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم ارتباطات هستم . در این وبلاگ می توانید مطالبی در باره فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز بیابید
Powered By
BLOGFA.COM
78916
امروز بحثی که مطرح استاین است که برایدشرکت در اجلاس تونس چه توشهای را داریم وایا رفتن به اجلاس تونس مانند اجلاس های دیگر باید پربار باشد یا خیر ؟
در اجلاس تونس که به عنوان دومین اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی مطرح است قرار است چه مسائلی مطرح شود؟
قبل از اجلاس تونس اجلاسهای مقدماتی فراوانی برگزار شده است که این اجلاس های مقدماتی هرکدام دارای مباحث وموارد متعددی بوده اند از جمله بحث حاکمیت اینترنت که هنوز تکلیف ان به طور کامل مشخص نشده است؟
قرار بود به نقل از ای تی نویس که یک اجلاس مقدماتی دیگری قبل از اجلاس تونس در مورد اینترنت و حاکمیت ان صورت گیرد که فقط نمایندگان دولتها در ان حضور داشته باشند ولی از این موضوع هنوز خبری نشده است
حتی در خبری امده است که بحث اینترنت در کشورهای امریکای شمالی دچار بحران شده است. پس هنوز بحث اینترنتدر حال چالش است .
کارشناسان چگونه می توانند مطالب خود را برای تونس جمع اوری کنندوقتی این بحث هنوز د حال
کنکاش است. از این مساله بگذریم.
کشور مادر زمینه جامعه اطلاعاتی هنوز بحرانهای وارده از گذشته رابه طورکامل رد نکرده است تا جه رسد به اینکه دراین زمینه اظهارنظری به کند
ما نهادهای مختلفی در زمینه های فناوری اطلاعات وارتباطات در کشور داریم ولی هیچکدام به طورکامل
این موضوع را نمی شناسند
فقط چند نهاد یا فرد یا ارگان وجود دارد که در این زمینه می توانند نظر دهند .
امیدواریم همین نهاد ها از تمامی نیروهای خود وکسانی که واقعا دراین حوزه زحمات فرواوانی را کشیده اند استفاده کنند ؟؟
سازمانهای غیردولتی واعضای ان به عنوان بیشترین قشربوده باشند که از حمایت های دولتی نیز برخوردار شوند ونه غیر از این؟
+ نوشته شده توسط سمانه بامشاد در سه شنبه بیست و ششم مهر 1384 و ساعت
19:29 |
+ نوشته شده توسط سمانه بامشاد در شنبه بیست و سوم مهر 1384 و ساعت
20:24 |
|
||||||||||
| ) | |
|
| |
+ نوشته شده توسط سمانه بامشاد در شنبه بیست و سوم مهر 1384 و ساعت
20:20 |
رسانههاي نوين جهاني و سياستگذاري ارتباطات: نقش دولت در قرن بيستويكم
جمعه ۲۰ آذر ۱۳۸۳
نوشته لورا استين و نيكيل سينا
مترجم: ليدا كاووسي
* اين مقاله ترجمهاي است از فصل بيستوچهارم كتاب زير:
Lievrouw Leah & Livingstone sonia (editors) (2002), "The Handbook of New Media", sagePublications.
فناوريهاي جهاني اطلاعات و ارتباطات (ICTs) ميتواند تحولات فوقالعاده سياسي، فرهنگي و اقتصادي قرنبيستويكم را تسريع كند. كري (28:1998) پيشبيني ميكند كه سيستمهاي جهاني ارتباطي همچون اينترنتمحيطهاي طبيعي و نمادين را در سراسر جهان دگرگون خواهند كرد، درست همانطور كه تلگراف، تلفن و راهآهن درقرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم باعث تحول چشماندازهاي ملي و بينالمللي شدند. در حالي كه اغلب محققان بر سراين موضوع توافق دارند كه رسانههاي جهاني ميتوانند باعث بروز تحولاتي در مقياس جهاني شوند، بر سر ماهيتاين تحولات بهشدت اختلافنظر دارند. آيا اين رسانههاي جديد آزادي بيان و دسترسي به دانش و اطلاعات راتسهيل خواهند كرد يا كنترل و تغيير و تعديل اطلاعات را در مقياس ملي و فرا ملي شديدتر و عميقتر خواهندساخت؟ نظامهاي ارتباطي جهاني در خدمت كدام ارزشها و اصولاند و دولتهاي ملي در تعيين ساختار و كاربرداين رسانهها چه نقشي ميتوانند يا بايد ايفا كنند؟
در واقع، مقرراتگذاري نظامهاي اطلاعاتي و ارتباطي به دلايل متعدد براي دولتهاي ملي ضروري است.نخست اين كه نظامهاي ارتباطي در فرايندهاي سياسي نقشي مهم بر عهده دارند. حكومتهاي دموكراتيك وغيردموكراتيك به يك اندازه به نقش نظامهاي ارتباطي در انتقال اطلاعات به شهروندان خود واقفاند. به علاوه،دموكراسيها براي ايجاد آگاهي اجتماعي كه براي فرايندهاي تصميمگيري جمعي ضروري است (باربر، 1948؛ دوي1954؛ انتمن 1989؛ انزنبرگر، 1974؛ راكينسكي، 1991) و تضمين حقوق ارتباطي شهروندان (ملودي، 1990؛ ژائو، 2000) بهنظامهاي ارتباطي متكياند. در عين حال، رسانهها و ساير پديدههاي جهاني داراي تا ثيرات سرتاسرياند كه تمامملتها مايل به مقرراتگذاري آنها هستند. اما سازوكارهاي بازنمايي، بحث، ارزيابي و واكنش جمعي به اين پديدههادر ميان جمعيت تحتتاثير، در مجموع يا ناكافي است يا اصلا وجود ندارد. از اين جهت، فناوريهاي جهانياطلاعات و ارتباطات و نيز جهانيسازي غالبا در بازنماييهايشان، براي نهادها و فرايندهاي سياسي در سطح جهان،بحران ايجاد ميكنند (كري، 1998)؛ دوم اينكه، فناوريهاي جهاني اطلاعات و ارتباطات درگير موفقيتهاي اجتماعيو فرهنگي ملتها هستند. اطلاعات و ارتباطات بخشي از محيط نمادين ملي و مشترك و نيز محيط ساير تشكلهاياجتماعي و جمعي است (بيب، 1995). در نتيجه بسياري از ملتها نگران اين موضوع هستند كه فناوريهاي جهانياطلاعات و ارتباطات چگونه بر زندگي اجتماعي و فرهنگيشان تاثير ميگذارند. براي مثال، بسياري از ملتها از اينميترسند كه گفتوگويهاي مستهجن، نژادپرستانه يا كفرآميز در اينترنت تاثيري مخرب بر جوامعشان داشته باشند.سومين دليل در اين مورد كه چرا قوانين كارآمد رسانههاي جهاني به دولتهاي ملي ربط دارند، تفكيكناپذيري كاملفضاهاي واقعي و مجازي است. با آن كه فناوريهاي جهاني اطلاعات و ارتباطات ميزبان فعاليتهاي فرامرزيمجازياند، شهروندان غيرمجازي كه، در مكانهاي واقعي مستقرند، فعاليتهاي مجازي را تجربه ميكنند. به معنايدقيق كلمه، دولتهاي ملي علاقهمند به مقرراتگذاري اين فعاليتها هستند. (لسينگ، 1999) تحقيقاتي كه در آنها تاكيدشده كه فعاليتهاي مجازي در «فضاي سايبرنتيك» تحقق مييابند نه در فضاي واقعي، با فعاليتهاي شبكهايبهگونهاي برخورد ميكند كه گويي واقعا وجود دارند و با ناپختگي، قدرت و حق قانوني دولتهاي ملي را برايقانونگذاري در مورد آن نفي ميكند. (1)
اين مقاله به بعضي از تلاشهاي دولتهاي ملي در زمينه طرحريزي سياستهاي ارتباطي براي فناوريهاي نوينجهاني اطلاعات و ارتباطات ميپردازد. از آنجا كه بحث جامع راجع به سياستهاي جهاني ICT بسيار گسترده وبيحدوحصر است، منحصرا به شبكههاي رايانهاي ميپردازيم كه بخشي مهم و رو به رشد در فناوريهاي جهانياطلاعات و ارتباطات است كه به صورت بالقوه داراي قابليت دسترسي جهانياند. شبكههاي رايانهاي مجموعهاي ازرايانهها هستند كه در سطوح فيزيكي و منطقي به هم متصلاند (شيلر، 1999). شبكههاي رايانهاي، از جمله اينترنت،رسانهاي جديد را به وجود ميآورند كه در آن امكان به هم پيوستگي و يكيشدگي انواع رسانهها، كه سابقا از هم جدابودهاند، در قالب واحد ارسالي مشترك ميسر ميشود (ملودي، 1990؛ شيلر 1999). شبكههاي رايانهاي با كمك گرفتن ازامكانات ساير رسانهها، از جمله چاپ، رسانههاي صوتي، تصويري و ارتباطات مبتني بر صدا، امكان خلق اشكالجديد رسانهاي با ويژگيهاي جديد را فراهم ميسازند. اين شبكهها، همراه با عملكردها و خطمشيهايي كه در موردآنها جاري ميشود جايگاه خوبي هستند كه ميتوان از آنجا دشواريهاي تازهاي را كه رسانهها براي قانونگذارانايجاد ميكنند مشاهده كرد.
ما با بررسي سه حوزه اصلي اختلافات قانوني و خطمشي در شبكههاي رايانهاي آغاز ميكنيم. اين سه حوزهعبارتند از: مالكيت معنوي، حريم خصوصي و آزادي بيان. گرايشها و تحولات قانون و مقررات در اين حوزههاآشكار ميكند كه فناوريهاي جديد چگونه باعث تضعيف رژيمهاي سياسي موجود ميشوند و تجديدنظردولتهاي ملي را در مورد سياستگذاريهاي ارتباطي لازم ميسازند. اين فصل با بررسي بعضي از اصول سياست والگوهاي جديد قانونگذاري به پايان ميرسد كه محققان آنها را پيشنهاد كردهاند تا سازوكارهاي حكومتي ملي براي قانونگذاري مؤثر براي رسانههاي جهاني سازگار شوند. اين بحث با در نظر گرفتن اين نكته سازمان مييابد كهسياستهاي ملي نتيجه مجموعهاي از تاثيرات متقابل نيروهاي داخلي و بينالمللياند. ماهيت و ويژگي دولت، قدرتچارچوبهاي نهادي آن و ارتباطش با نيروهاي داخلي و بينالمللي بهطور گستردهاي شكل و محتواي اين سياستهارا تعيين خواهد كرد.
سه حوزه پيدايش و گسترش سياستگذاري
مالكيت معنوي، حريمخصوصي و آزادي بيان
شبكههاي رايانهاي جهاني پرسشهاي دشواري را در زمينه قانون و سياست مالكيت معنوي، حريمخصوصي وآزادي بيان برميانگيزند. تحليل جامع اين پرسشها فراتر از مجال اين مطلب است. با اين همه، طرح كلي تنگناهاياصلي سياستگذاري در هر يك از اين حوزهها، و نيز انتخابهايي كه پيش روي قانونگذاران ملي است، ميتواند بههر صورت، بحثهاي انتزاعي سياسي را در زمره اختلافات اجتماعي عيني و انتخابهايي كه بسياري از ملتها با آنمواجهاند قرار دهد. نه تنها بسياري از اختلافات اجتماعي مربوط به شبكههاي رايانهاي پيرامون اين حوزههاي اصليگرد آمدهاند، بلكه شايد از آن مهمتر اين باشد كه قانون سياستگذاري اين حوزهها به طرح كاربرد عمومي و تبادلاطلاعات و ارتباطات شكل ميدهد. اگر چه قانون و سياستگذاري در هر يك از اين حوزهها در كل جهان در حالتغيير دائمي است، ممكن است الگوها و گرايشهايي مشاهده شوند كه منشا تنگناهاي سياستگذارياند؛ تنگناهاييكه احتمالا در چند دهه آينده پايان خواهند يافت.
شبكههاي رايانهاي، آنگونه كه هماكنون هستند، مشخصاتي دارند كه براي دولتها عرصهاي ناشناخته را بازمينمايند و دولتها مايلاند قانون و مقررات جديد براي آن وضع و اعمال كنند. اين مشخصات عبارتند از:جمعآوري، ذخيره، پردازش و بازيافت حجم بزرگي از اطلاعات (برانسكامب، 1994؛ نشريه اكونوميست، 1999؛ جانسن،1994؛ OECD، 1997؛ پيترسن، 1995) ؛ كپي سريع و ساده اطلاعات (آلين، 1995؛ هالبرت، 1999)؛ امكان ايجاد ارتباطمستقيم و تعاملي بين افراد و گروههاي كوچك (موريس و اگان، 1996)؛ دور زدن دروازهبانان دولتي و غيردولتي رسانهها(ناظران حقوقبشر، 1999؛ تابمن، 1998)؛ ارسال اطلاعات از طريق مسيرهاي نامتمركز و پيشبيني ناپذير (فرومكين، 1997،لسينگ، 1999)؛ ايجاد امكان ارتباط بدون ذكر نام براي كاربران شبكه (فرومكين، 1997، لسينگ، 1999)؛ و ايجاد امكانتعامل ميان افرادي با اختيارات قانوني و سياسي مختلف (كاهن و نسون، 1997؛ لسينگ، 1999؛ ريندنبرگ، 1997؛ رابينسن،1989). اين مشخصات بر توانايي دولتها در زمينه قانونگذاريو اعمال سياستهاي مربوط به شبكههاي رايانهايتاثيري چشمگير دارند.
در زمينه مالكيت معنوي و حريمخصوصي اختلافات زيادي بروز كرده است و دليل آن نيز تغييرات روزافزوناطلاعات است. اطلاعات تبديل به دارايي ارزشمندي شده است و توانايي دولتها، سازمانها و افراد در نظارت،كنترل و مبادله تجاري اطلاعات مستلزم قوانين و مقرراتي است كه حقوق معنوي تمامي عاملان فرايند تبادل اطلاعاترا به روشني توصيف كنند. در نبود رژيمهاي حقوق مالكيت فراملي، نقش توصيف حقوق مالكيت در محيطهايشبكهاي بر عهده دولتهاي ملي است. در مورد آزادي بيان، كشمكشهايي بروز كرده است زيرا خود دولتها قوانينو مقرراتي را اجرا كردهاند كه براي حفظ اهداف ملي، سياسي و هنجاري طراحي شدهاند و اين اغلب به ضرر حقآزادي بيان شهروندان بوده است. سه بخش آتي اين مقاله به بررسي اين اختلافات، روشهاي دولتها در پرداختن بهآنها، و انتخابهايي كه آنان براي اين كار در دسترس دارند، اختصاص دارد.
مالكيت معنوي
شبكههاي رايانهاي باعث تشديد اختلاف، ميان قلمداد كردن «بيان» همچون يك محصول و همچون يك كالايعمومي است؛ حتي اگر در قانون مالكيت معنوي وجود داشته باشد. مالكيت معنوي به صاحب حق انحصاري اثر حقكنترل نسخهبرداري و ساير كاربردها از آثار خلاقانه را براي دوره زماني محدود ميدهد. با اين مفهوم، دارايي معنويهمارز مالكيت مادي نيست. در قانون مالكيت معنوي چنين فرض ميشود كه انديشههاي خلاق هنگامي برانگيختهميشوند كه صاحبان حق انحصاري اثر بتوانند از نظر مالي از كار خود بهره ببرند، اما كنترل انحصاري اين آثار سرانجامبه ضرر جامعه تمام ميشود (بيتينگ، 1992). نهايتا اينكه، كالاي عمومي مستلزم دسترسي آزاد و گسترده همگان بهاطلاعات، دانش و بيان خلاقانه است. آن وجه از مالكيت معنوي كه به خصوصيت «كالاي عمومي» مرتبط است درمفهوم كاربرد منصفانه نيز مستتر است. كاربرد منصفانه ممكن ميسازد كه كساني كه از حق انحصاري اثر برخوردارنيستند، از روي آثار با هدف اظهارنظر، انتقاد و ساير فعاليتها كه باعث پيشرفت دانش ميشودنسخهبرداري كنند.شبكههاي رايانهاي، با ايجاد فرصتهاي تازه، هم در كنترل اطلاعات و بيان و هم در شانه خالي كردن از آن كنترل، همصاحبان حق انحصاري اثر را به كنترل آثار برميانگيزد و هم عموم مردم را به دستيابي به اين آثار دعوت ميكند.
فناوري شبكه رايانهاي ميتواند باعث تسهيل كنترل حق انحصاري يا تبادل آزاد اطلاعات و ارتباطات شود.محققان در اين مورد اختلافنظر دارند كه آيا شبكههاي رايانهاي از حق انحصاري مالكيت معنوي كم محافظتخواهند كرد يا زياد. بسياري از محققان خاطرنشان ميكنند كه شبكههاي رايانهاي به كساني كه از حق انحصاريمالكيت معنوي برخوردار نيستند امكان تكثير و انتشار اطلاعات تحت اين انحصار را ميدهد. سهولتي كه شبكههايرايانهاي براي انجام چنين كارهايي ايجاد ميكند باعث تضعيف كنترل صاحبان حق انحصاري بر مالكيت معنويمحصولات خود ميشود (ثارو، 1997). اين حفاظت اندك از حق مالكيت منجر به زيان در سطوح داخلي و بينالملليميشود؛ از ميزان توليد تحقيقات و توسعه و خلق محصولات جديد ميكاهد؛ و كشورهايي را كه محصولات وخدمات مبتني بر اطلاعات را صادر ميكنند به مشاركت در تجارت جهاني بيميل ميسازد (آلين، 1995، جاساوالا،1992). كساني كه نگران كنترل اندك فناوري جديد بر حق انحصاري اثرند، بر نياز به توسعه قانون، خط مشي وفناوريهاي جديدي كه باعث اشاعه حقوق صاحبان اثر در شبكههاي رايانهاياند تاكيد ميكنند (ثارو، 1997).
سايرين معتقدند كه فناوري رايانه ممكن است كنترل صاحبان حق انحصاري را بر دارايي معنويشان افزايش دهدو اصول كاربرد منصفانه جمعي را به خاطر سود شخصي، ناديده بگيرد (هالبرت، 1999؛ هانترو هربك، 1999;لسينگ،1999). دارندگان حق انحصاري ميتوانند از نرمافزار براي پيگيري و كنترل كاربردهاي اثر خلاقانه، از جملهدفعات مشاهده اثر يا چگونگي تغيير و دستكاري در آن، بهره بگيرند. چنين نرمافزاري بهطور مؤثر به دارندگان حقانحصاري امكان ميدهد تا به ازاي هر نوع استفاده از اطلاعات، مزدي دريافت كند (هالبرت، 1999؛ لسينگ، 1999). بهعلاوه دارندگان حق انحصاري اثر ميتوانند دسترسي به آثار خلاقانه خود را مشروط به عقد قرار داد شخصي كنند،كه مصرفكننده هنگام مشاهده اطلاعات «آنلاين» و باز كردن بسته نرمافزاري محصول بهطور تلويحي آن را منعقدميكند. اين توافقها شرايط دسترسي را مشخص ميسازد و اغلب و در آنها خواسته ميشود كه مصرفكنندگانحقوق استفاده منصفانه و حفاظت از كالاهاي عمومي را كه با قانون مالكيت معنوي مرتبط است واگذار كنند (فريمستر،2000؛ هالبرت،1999؛ لسينگ، 1999). به علاوه دارندگان حق انحصاري اثر ميتوانند ميزان پخش آثار خلاقانه خود را درشبكه به سيستمهاي مطمئني محدود كنند كه از شرايط تبعيت ميكنند و منحصرا با سيستمهاي ديگري تعامل دارندكه به چنين روشي متعهد شوند (لسينگ، 1999). كساني كه معتقدند فناوري رايانهاي از حق انحصاري بيش از حدمراقبت ميكند ميگويند كه تحولات جديد در قانون مالكيت معنوي بايد حق عموم مردم را براي دسترسي بهمحصولات و ايدهها حفظ كنند.
شبكههاي جهاني رايانهاي، و تجارت جهاني رو به رشد كالاهاي معنوي نيز از جمله موارد تنش ميان كشورهايتوسعه يافته و در حال توسعه است. در حالي كه هيچ قانون حق انحصارياي وجود ندارد كه افراد را قادر به حفظ اثردر سرتاسر دنيا قادر سازد، بيشتر كشورهاي عضو «موافقتنامه برن» براي حفظ مالكيت آثار ادبي و هنري (پيمانبرن) و (پيمان جهاني حق انحصاري اثر) هستند كه امكان محافظت از مالكيت معنوي را در كشورهايي كه توليدكنندهاثر شهروند تبعه آنها نيست به وي ميدهد.(2) ملتهاي پيشرفته، با ترس از سرقت اطلاعات، ميگويند كه اعمالقدرتمندانه حقوق مالكيت معنوي و نظامهاي قانوني هماهنگ بينالمللي ضرورياند تا تجارت جهاني محصولاتاطلاعاتي تسهيل شود (برك، 1997؛ جاساوالا، 1992؛ OECD، 1997؛ كاخ سفيد، 1997). كشورهايي كه داراي نظام مالكيتمعنوي قوياند، به كشورهايي كه در اعمال قانون كپيرايت كوتاهي ميكنند فشار سياسي و اقتصادي وارد كردهاند، كهاين فشارها اغلب به شكل پيمانها و قراردادهاي بينالمللي بودهاند (آلين، 1995؛ بتيگ، 1997؛ بويل، 1997؛ برك، 1997;هالبرت، 1999). براي مثال توافقهاي مربوط به مبادلات دوجانبه، ايالات متحده را به اعمال قوانين حق انحصاري اثر درسنگاپور، مالزي، اندونزي و كرهجنوبي قادر ساخت. (جاساوالا، 1992) نظام حقوق مالكيت معنوي بينالمللي از طريقسازمان جهاني مالكيت معنوي (مي، 1998) قدرت يافته و ايالات متحده موفق شد در توافقنامه مالكيت معنوي مربوطبه تجارت (TRIPS) تحت حمايت سازمان تجارت جهاني، از مالكيت معنوي حمايتهاي خوبي را به عمل آورد(گلدستين، 1994؛ مي، 1998؛ سل، 1995). توافقنامه TRIPS كشورهاي عضو را ملزم ميسازد كه از استانداردهاي خاصيدر زمينه حفظ حق انحصاري اثر، نشانهاي تجاري، طراحيهاي صنعتي، حق ثبت اختراع و غيره تبعيت كنند. (جكسن،1998).
اما بسياري از كشورهاي در حال توسعه از رعايت قوانين و توافقهاي مربوط به مالكيت معنوي اكراه دارند زيرادسترسي به اطلاعات را گرانتر ميسازد، مانع انتقال فناوري ميشود و قدرت انحصاري شركتهاي چندمليتي راافزايش ميدهد (آلين، 1995؛ جاساوالا، 1992). كشورهايي كه خلاقيت معنوي را توليدي جمعي ميدانند نه فردي، كهخود آثار مشمول حق انحصاري اندكي دارند، يا در صدد رسيدن به توسعه ملي و اقتصادي بيشتر از طريق پخشگسترده و ارزان محصولات معنوياند، دلايل اندكي براي اعمال قوانين محدودكننده حق انحصاري اثر دارند (آلين،1995؛ برك، 1997؛ هالبرت، 1999). اما بسياري از كشورهاي در حال توسعه خود را در تنگنا ميبينند. درحالي كه اعمالنظامهاي بينالمللي مالكيت معنوي با شدت كمتر امكان دستيابي بيشتر كشورهاي در حال توسعه را به منابعاطلاعاتي اقتصادهاي صنعتي پيشرفته فراهم ميكند، همين قوانين امكان استخراج و استفاده از اطلاعات اقتصادي وتجاري مربوط به منابع ملي، صنعتي و كشاورزي كشورهاي در حال توسعه را براي شركتهاي چند مليتي فراهمميسازد. همانطور كه ثارو (1997) ميگويد: كشورهاي در حال توسعه، به جاي پيروي از نظامهاي مالكيت معنويكشورهاي توسعه يافته، بايد مطمئن شوند كه هر نظام كپيرايتي كه برميگزينند ناظر بر رفع نيازهاي خاص خودشاناست.
همانطور كه پيش از اين گفتيم، شبكههاي رايانهاي را ميتوان براي تغيير موازنهاي به كار گرفت كه كشورهايمختلف مابين اطلاعات به مثابه محصول و اطلاعات به مثابه كالايي عمومي ايجاد كردهاند. تنش بر سر قانون مالكيتمعنوي، چه در داخل كشورها و چه مابين آنها، عمدت بر سر اين موضوع است كه حد كنترل اطلاعات و جريان آزاداطلاعات كجا بايد باشد. با رشد تجارت اطلاعات و محصولات و خدمات آنلاين، دارندگان كپيرايت در صدد يافتنراههايي هستند تا به ازاي هر كاربرد اطلاعات پول دريافت كنند، از كاربرد بدون مجوز جلوگيري كنند، مالكيت خود رابر اطلاعات انديشهها و محصولات خلاقانه نشان دهند و گسترده سازند (بتيگ، 1997؛ هالبرت، 1999، ماسكو، 1989). چنين رفتاري مطابق با منطق بازار است و حركت محدود سازنده جديدي را ايجاد ميكند (شبيه به محدودسازيزمينهاي عمومي در انگلستان در نيمه اول قرن نوزدهم) كه در آن انديشهها و اطلاعات از كالاي عمومي به داراييشخصي تغيير ماهيت ميدهد (بتيگ، 1992؛ 1977؛ ثارو 1997). هر چه داراييها و آثار خلاقانه فرهنگ بيشترتحتكنترل خصوصي قرار گيرد و انحصاري شود، فرصتهاي عموم مردم براي مشاركت در خلق مكرر و بازآفرينيزندگي اجتماعي و فرهنگي كمتر ميشود (تبيگ، 1992؛ هالبرت، 1999). در حالي كه تجاريسازي شبكههاي رايانهاي واطلاعات ممكن است اجتنابناپذير باشد، آنگونه كه آبراهامسن (1998) ميگويد، خيليها ميترسند كه تجاريسازيعنان گسيخته و دست بردن در آن مانع از توزيع گسترده اطلاعات و فوايد اجتماعي حاصل از تبادل اطلاعات شود(بسر، 1999؛ هالبرت، 1999؛ ثارو، 1997). از اين ديدگاه، كنترل بيش از حد بر اطلاعات جلوي خلاقيت، اظهارنظر و انتقادرا ميگيرد. در سطح بينالمللي، كنترل مفرط بر مالكيت معنوي جلوي جريان آزاد اطلاعات مابين كشورهاي توسعهيافته و در حال توسعه را ميگيرد و به رفاه اجتماعي و اقتصادي آسيب ميرساند. (جاساوالا، 1992). وقتي اشخاص بهاين نتيجه ميرسند كه بايد كپيرايت در سطح محلي و جهاني را افزايش دهند، جوامع بايد از خود بپرسند كه كنترل ومالكيت اطلاعات در چه نقطهاي از حد تشويقها و پاداشهاي لازم براي خلق و تجارت محصولات معنوي فراترميرود و از كجا به مصالح اجتماعي آسيب ميرساند.
جايي كه اين تعادل ايجاد ميشود موضوعي است كه هم قانون و هم سياست به آن توجه دارند. دولتها بايد درمورد ميزان حفظ كپيرايت در شبكههاي رايانهاي و اين كه از كدام حقوق بايد در مقابل توانايي اين فناوري حمايتشود، تصميمگيري كنند. بسياري از كشورها خيلي زود قوانين و مقرراتي را وضع كردهاند كه امكان حفظ مالكيتمعنوي را براي دارندگان كپيرايت حمايت و تجارت جهاني اطلاعات را تقويت ميكند (بتيگ، 1997؛ هالبرت، 1999). قانون و سياست در مورد اين نيز تصميم ميگيرند كه اصول و فعاليتهاي رايانهاي خصوصي تا چه حد مجاز استبرخي از وجوه مصالح اجتماعي مربوط به قانون مالكيت معنوي و آنچه را لسينگ (1999) وظايف دارندگان كپيرايتميخواند، ناديده بگيرد. به علاوه، دولتها بايد به اين موضوع توجه كنند كه آيا ـ و با چه شرطي ـ اطلاعات و دانشبايد در دسترس عموم باشد (برانسكامب، 1994؛ دماك، 1994؛ لسينگ، 1999؛ ثارو، 1997). و همچنين آنها در حالي كه ازمنابع اطلاعاتي و فكري محلي كه بالقوه ارزشمندند حفاظت ميكنند تا چه حدي به توافقهاي بينالمللي، همچونTRIPS، در نبرد براي دستيابي و ممانعت از اطلاعات جهاني پايبند خواهند بود. توانايي دولتها براي پرداختن مؤثربه اين مسائل بسيار متفاوت است و همانطور كه بعدا راجع به آن بحث خواهيم كرد، اين توانايي به عوامل مختلفبينالمللي و داخلي بستگي دارد كه همه آنها در اختيار دولت نيستند.
حريمخصوصي
توانايي رايانهها در جمعآوري، جستوجو و تبادل دادهها بازار رو به رشد اطلاعات شخصي را تغذيه ميكند وبهطور بالقوه ميتواند باعث تضعيف حريمخصوصي افراد شود. وقتي كسي چكي مينويسد، از كارت اعتبارياستفاده ميكند، به نقل و انتقال مالي ميپردازد، صفحات وب را ميبيند و يا هر كار ديگري ميكند(نشريهاكونوميست،1999؛ پيترسن، 1995) اطلاعات شخصي او قابل جمعآوري است و اين اطلاعات شامل نام، شماره تلفن،وضعيت تاهل، سطح تحصيلات، پيشينه شغلي، پيشينه اعتباري، اطلاعات پزشكي و هر اطلاعات ديگري است كهميتواند به اشخاص يا موضوعات دادهاي خاصي انتقال يابد (برانسكامب، 1994). در اغلب موارد، افراد هيچ راهي جزآشكار ساختن اين اطلاعات ندارند و اين اطلاعات بدون رضايت يا اطلاع آنها جمعآوري ميشود، يا ممكن است اينرويداد محصول فرعي فروش يا نقل و انتقال خدمات باشد (گاندي، 1993؛ پترسن، 1995). به علاوه، اطلاعات شخصيميتواند اساس تصميمات ديگران درباره شخص شود، مثلا آيا فلان شخص درخواست شغلي كرده است، هدفنظارت دولت يا واجد بيمه پزشكي بوده است يا خير (برانسكامب، 1994). همانطور كه گاندي (1993) خاطرنشانميكند، اطلاعات شخصي ارزش قابل خريدوفروش خود را از علايمي ميگيرد كه به سازمانهاــ درباره مناسب بودنايجاد ارتباط با افراد به عنوان مشتري، كارمند يا نماينده سياسي ــ ميدهد.
تجارت روزافزون اطلاعات شخصي بسياري از كشورها را در مورد حقوق خصوصي شهروندانشان نگران كردهاست. با آن كه مفهوم حريمخصوصي در كشورهاي مختلف متفاوت است، اغلب آن را با حق افراد در بهره بردن ازاستقلال، تنهايي و تعيين اين كه آيا و چگونه اطلاعات مربوط به خود را براي ديگران آشكار كند، پيوندميدهند(برانسكامب، 1994؛ جانسن، 1994؛ پيترسن، 1995؛ وستين، 1967). وستين تعريفي مفيد از حريمخصوصي عرضهميكند: «حريمخصوصي عبارت است از حق افراد، گروهها و مؤسسات براي تعيين اين موضوع براي خود كه چهوقت، چگونه و تا چه حد اطلاعات مربوط به آنها به ديگران منتقل شود.» (1967). نگراني عمده بسياري از كشورهادر زمينه حريمخصوصي، و موضوعي كه ما در اين اينجا به آن ميپردازيم، مربوط است به توانايي افراد در دستيابي وكنترل استفاده سايرين از اطلاعات شخصيشان (گلمن، 1997؛ مبارزه جهاني براي آزادي اينترنت، 1998؛ پيترسن، 1995). درحالي كه شبكههاي رايانهاي اختلافات روزافزوني را در زمينه حريمخصوصي مابين موضوعات اطلاعاتي و كاربراناطلاعات برميانگيزند،اين مساله كه چه كسي اطلاعات شخصي را كنترل ميكند اهميت فراواني مييابد. ردگيريافراد توسط تجار و دولتها، انتقال دادههاي شخصي از طريق مرزهاي ملي، و استفاده از اطلاعات براي اهدافي غيراز آنچه از ابتدا به خاطرش گردآوري شده بود، و نيز ساير استفادهها و سوءاستفادهها از اطلاعات شخصي، بسياري ازدولتها را به تجديدنظر در سياستگذاريهاي مربوط به حريمخصوصي افراد وا ميدارد. دولتها بايد مشخصكنند كه آيا سياستگذاريهاي مربوط به حريمخصوصي افراد براي محدود ساختن دولتها و افراد در جمعآوري وكاربرد اطلاعات شخصي ضروري است يا نه و اگر چنين سياستگذاريهاي ضروري است، بهترين راه تدوين آنهاكدام است؟
مخالفان مقرراتگذاري دولتي براي حريمخصوصي افراد معتقدند كه حقوق حريمخصوصي به ضرر تجارت، ازنظر فناوري غيرقابل اجرا، و برخلاف آزادي بيان است. اين ديدگاه، كه در يكي از شمارههاي اكونوميست (1999) نمونهاي از آن ذكر شد، با تمركز بر حريمخصوصي، معتقد است كه حقوق خصوصي با ايجاد مانع بر سر انتقالاطلاعات شخصي جلوي جريان آزاد اطلاعات را ميگيرد و ناتواني در كنترل فناوري، سقوط حريمخصوصي را بهعنوان يك ارزش، غيرقابل اجتناب ميسازد. توانايي حقوق حريمخصوصي در جلوگيري از تجارت آزاد اطلاعاتشخصي نيز اخلال در آزادي بيان تلقي ميشود، اما پيترسن (1995) خاطرنشان ميكند كه موازنه تجارت آزاد با آزاديبيان نخست از مشاغلي حاصل ميشود كه اطلاعات شخصي را ميفروشند و نيز شركتهاي بازاريابياي كه از اينهابراي فروش محصولات استفاده ميكنند. از نظر بسياري از مخالفان وضع قوانين دولتي براي حريمخصوصي، قوانينيكه صنايع و سازمانهاي كنترلكننده اطلاعات شخصي بهطور داوطلبانه براي خود وضع ميكنند بهترين راه برايپرداختن به موضوع حريمخصوصي افراد است. از اين ديدگاه، اطلاعات شخصي به كساني تعلق دارد كه آن را جمعميكنند (برانسكامب، 1994) و مالكيت، حق تعيين چگونگي كاربرد آن را به وجود ميآورد. از اين نظر، تنها راهي كهدولتها براي ايجاد تعادل در نگرانيهاي خود درباره آزادي بيان و جريان آزاد اطلاعات در مقابل بازنگري درحريمخصوصي افراد دارند اين است كه به شركتهاي خصوصي اجازه دهند كه خودشان براي خود قانونگذاريكنند (كاچران، 1996).
حاميان مقرراتگذاري دولتي براي حريمخصوصي ميگويند كه حريمخصوصي ارزشي اجتماعي است كهدولتها بايد از آن حمايت كنند. از نظر آنها، اطلاعات شخصي نوعي دارايي است كه به درستي، تحتكنترل فردياست كه آن را توليد ميكند، نه كساني كه آن را جمعآوري ميكنند (برانسكامب، 1994، گاندي، 1993؛ لسينگ، 1999؛ وستين،1967). در واقع، كساني را كه اين اطلاعات را پنهاني يا بدون پرداخت دستمزدي عادلانه جمعآوري ميكنند ميتواننوعي سارق تلقي كرد (گاندي، 1993). بنا به گفته پيترسن (1995) و برانسكامب (1994)، بهرهبرداري از اين داراييمستلزم پرداخت نوعي تاوان است. اما در حالي كه برانسكامب (1994) معتقد است كه شركتهاي مسؤول ميتوانندانگيزههاي كافي به مصرفكنندگان بدهند تا آنان اطلاعات شخصيشان را در اختيار بگذارند، گاندي (1993) معتقداست كه جبران عادلانه يا معقول غيرممكن است زيرا افراد هيچ راهي براي برآورد ارزش واقعي اطلاعات خودندارند. از اين ديدگاه، اقدام صنايع به مقرراتگذاري براي خود ابزاري كافي براي حفظ حقوق خصوصي نيست.مقرراتگذاري براي خود باعث ايجاد مقررات متناقض و پيچيده در صنايع و بخشهاي مختلف ميشود و هزينهجلب رضايت در تجارت را ميافزايد و اعتماد مشتريان را تضعيف ميكند (گرين و سايرين، 2000). از سوي ديگر،مقرراتگذاري دولتي كه جريان اطلاعات مبادله شده به شيوه قانوني را تسهيل ميكند، تجارت الكترونيكي را تقويتو از حقوق بشر حمايت ميكند، سياستگذاري براي حريم خصوصي را مجاز ميشمارد (اراكي، 1989؛ مبارزه جهانيبراي آزادي اينترنت، 1988؛ گرين و سايرين، 2000؛ OECD، 1997).
سياستگذاريهاي ايالات متحده و اتحاديه اروپا در زمينه حريمخصوصي نمايانگر دو رويكرد فوق در حقوقحريمخصوصي است و دو روش متفاوت را نشان ميدهد كه دولتها ميتوانند در پاسخ به مسائل مربوط بهحريمخصوصي از آنها استفاده كنند. اتحاديه اروپا در «راهنماي حفظ دادههاي سال 1995» آشكارا حق شهرونداناتحاديه اروپا را در زمينه حريمخصوصي زندگيشان تاييد ميكند و مجموعهاي جامع از اصول و شروط را برايرعايت آن حق برميشمرد. اين راهنما حقوق خاصي را براي ]صاحبان[موضوعات دادهها (كساني كه داده درباورشان توليد ميشود) و پردازشگران دادهها اعطا و حقوق موضوعات دادهها را براي كنترل مجموعه و كاربرداطلاعات شخصي توسط دولت و نيز شركتهاي خصوصي حفظ ميكند و قوانين حفظ دادهها را در كشورهاي عضوهماهنگ ميسازد. در ميان شروط متعدد اين رهنمود، اين نكته ضروري شمرده شده است كه شركتها يا مؤسساتيكه خواهان پردازش اطلاعات شخصياند نخست بايد موافقت صريح موضوع دادهها را جلب كنند.3 از آنجا كه]صاحبان [موضوعات دادهها بايد با اعلام موافقت آزادانه و آگاهانه، در مورد نقل و انتقال اطلاعات شخصي خودتصميم بگيرند، مسؤوليت آغاز اين روند به گردن پردازشگر اطلاعات است و در مورد ]صاحبان[ موضوعاتاطلاعاتي كه موافقت خود را اعلام نكرده باشند، نيازي به ردگيري و جلوگيري از كاربردهاي ناخوشايند از اطلاعاتشخصي نيست (پيترسن، 1995). شرط ديگر، كه شايد بحثانگيزترين شرط اين راهنما باشد، ممانعت از صدوردادههاي شخصي به كشورهايي ميشود كه از سطح حفاظت مشابهي برخوردار نيستند. بعضيها اين قانون را مانعيبر سر راه توسعه تجارت الكترونيكي در كشورهاي اتحاديه اروپا و مبادلات با كشورهاي خارجي مانند ايالات متحده ـكه ميزان محافظت از حريمخصوصي افراد در آن كم است ـ ميدانند (اكونوميست، 1999؛ ميچنر، 2000). اين راهنما،حداقل بر كشورهايي كه ميخواهند با اعضاي اتحاديه اروپا مبادله تجاري كنند فشار وارد ميآورد تا قوانين مشابهي رابراي حفاظت از دادهها فراهم آورند (مبارزه جهاني براي آزادي اينترنت، 1998).
برخلاف رويكرد جامع اتحاديه اروپا در زمينه حفظ دادهها، رويكرد ايالات متحده پراكنده و بينظم است. هيچسياست جامعي در سطح فدرال براي حريمخصوصي وجود ندارد. در عوض، ايالات متحده مخلوطي از قوانينفدرال، قوانين ايالتي و مقرراتگذاري ساخته و پرداخته خود صنايع را كه هدفشان به سختي مشخص ميشود، بهكارميبندد. قوانين فدرال بر مشكلات خاص مربوط به صنايع، فناوريها يا انواع خاص دادهها متمركزند. به علاوه، با آنكه قوانين فدرال بر سر راه چگونگي استفاده دولتها از اطلاعات يا پردازش آن موانعي ايجاد ميكند، اين مقررات درمورد سازمانهاي خصوصي كه اطلاعات جمع ميكنند كاربرد ندارند (برانسكامب،1994). (4) بسياري از قوانين اساسيايالتي از خصوصي بودن اطلاعات حمايت ميكنند اما اين شروط نيز تنها در مورد بخش عمومي كاربرد مييابند(پيترسن، 1995). دولت ايالات متحده اغلب از اين كه بخش خصوصي خود در اين زمينه مقرراتگذاري كند وراهحلهاي مناسب بازار را بيابد، به عنوان بهترين راه پرداختن به نگراني در مورد اطلاعات شخصي حمايت ميكند(كاخ سفيد، 1997) در ميان مشاغلتجاري ايالات متحده، روش ارجح حفظ اطلاعات حريمخصوصي فراهم كردن اينامكان براي مصرفكنندگان است كه از گزينه پكنارهگيريپ استفاده كنند، كه در آن صورت، اطلاعات شخصيجمعآوري و پردازش ميشود، مگر آن كه مشتري چيز ديگري درخواست كند. براساس موضع ايالات متحده،مسؤوليت حفظ اطلاعات شخصي و خصوصي به عهده افراد است و سازمانها و شركتهايي كه اطلاعات راجمعآوري ميكنند در كاربرد و انتشار اطلاعات آزادي بسياري دارند. (5) تنش ميان رويكردهاي ضدونقيض در موردحريمخصوصي در ايالات متحده و اتحاديه اروپا منجر به ايجاد موافقتنامه حفاظ ايمن شد كه در بهار سال 2000نهايي شد. اين موافقتنامه به شركتهاي مستقر در ايالات متحده امكان ميدهد كه يا نظارت رسمي قانونگذاراناتحاديه اروپا را بپذيرند يا نظامهاي خودساخته اعمال شده توسط كميسيون تجارت فدرال را.(6)
دولتها در سرتاسر دنيا شروع كردهاند به حل مساله دشوار طرح قوانين و سياستگذاريهايي براي حفظاطلاعات شخصي و خصوصي شهروندانشان. اين مواضع از محافظت شديد اتحاديه اروپا تا الگوي قوانينخودساخته را كه در امريكا اتخاذ شده است شامل ميشود. اما حوزه مذكور همچنان دائما در حال تحول است ومواضع كشورها هنوز در تغيير دائم است. به جاي توصيف وضعيت سياستگذاريهاي ملي مربوط به كشورهايخاص، تصوير كلي گستردهاي ارائه ميكنيم كه امكان ارزيابي و تحليل سياستگذاريهاي ملي در نتيجه شرايطحفاظت از اطلاعات شخصي را كه سياستگذاريهاي ملي عرضه كردهاند فراهم ميسازد و بهطور كلي، تلاشهايدولتي براي مقرراتگذاري استفاده از اطلاعات مربوط به حريم خصوصي را ميتوان براساس ميزان حفاظتي ارزيابيكرد كه شهروندان در چهار دستهبندي كلي از آن برخوردار ميشوند. موافقت، افشا، امنيت و دقت، و اعمال (اجرا). موافقت به حق افراد براي تصميمگيري در مورد زمان، چگونگي و نوع اطلاعات مربوط ميشود كه از طريق شبكهرايانهاي در موردشان جمعآوري شده است. به علاوه، شامل فعاليتهايي است كه اين اطلاعات به خاطر آنجمعآوري شدهاند و نيز وضوح اطلاعرساني به شخص در امور لزوم اين توافق را در برميگيرد. افشا به شرايط وموقعيتهايي ميپردازد كه در آن مؤسسه گردآورنده اطلاعات مجاز به افشاي آنها براي ساير مؤسسات باشد، ازجمله آن نوع سازمانها و فعاليتها كه اين افشاگري برايشان مجاز است. امنيت و دقت مربوط ميشود به الزاممؤسسات گردآورنده اطلاعات به تضمين اين نكته كه اطلاعات مذكور به گونهاي ايمن ذخيره و به دقت نگهداريميشوند. الزام به حفظ دقيق اطلاعات شامل حق مطلق افراد در دسترسي به اطلاعات مربوط به خود ميشود تابدينترتيب، دقت آن تضمين شود و در صورت بروز خطا امكان اصلاح آن باشد. و سرانجام، كارايي قوانين حفظدادهها و اطلاعات شخصي بستگي به مكانيسمهاي اعمال آنها دارد.
پرسشهاي هميشگي و مداوم راجع به اين كه چه كسي بايد اطلاعات شخصي را كنترل كند نشان ميدهد كهدولتها سرانجام ناچارند حقوق و مسؤوليتهاي مالكيت را روشن سازند. اطلاعات تبديل به دارايي و محصولعمدهاي شده است كه حفظ و تعريف حقوق مالكيت را ايجاب ميكند (برانسكامب، 1994). حقوق مالكيت اطلاعات،مانند حقوق مالكيت داراييهاي سنتي و ملموس سرانجام بايد از طريق قانون و مقررات تعريف شود (منش، 1990;ميشلمان، 1987؛ استريتر، 1996) .
استريتر (1996) و بويل (1997) خاطرنشان ميكنند كه تمام حق و حقوق مالكيت مصنوعات به لحاظ اجتماعيساخته شده، به عهده دولتها است كه بايد قدرتهاي قانوني ويژهاي را به بعضيها بدهند و از بعضي ديگر بگيرند.در مورد داراييهاي اطلاعاتي، اختصاص چنين حقوقي به هيچوجه روشن نيست. همانطور كه گاندي (1993)ميگويد، اطلاعات شخصي هنگامي توليد ميشود كه كسي رفتار ديگري را زيرنظر بگيرد، و داشتن حقوق معنوي درمورد اين اطلاعات بسيار مورد ترديد است. آيا اطلاعات شخصي به كساني تعلق دارد كه آن را خلق ميكنند يا بهكساني كه آن را جمعآوري ميكنند و اين كه آيا همه حق نقل و انتقال اين اطلاعات را دارند، اينها پرسشهايي سياسياست كه بايد با توسعه و كاربرد سازوكارهاي قانوني و سياستگذاري به آنها پاسخ گفت.
آزادي بيان
آزادي بيان ارزشي است كه تعداد زيادي از كشورها از آن به عنوان حقي سياسي يا اجتماعي حمايت ميكنند. درحالي كه كشورهايي مثل هندوستان، ايالات متحده، كانادا و سايرين در قوانين اساسي ملي خود از حق آزادي بيانحمايت ميكنند، بسياري ديگر از كشورها اين حق را در موافقتنامههاي بينالمللي مربوط به حقوق بشر موردپذيرش قرار ميدهند. براي مثال، هم قرارداد بينالمللي حقوق مدني و سياسي (1966) و هم اعلاميه جهاني حقوقبشر (1948) فارغ از مرزهاي جغرافيايي متضمن «آزادي جستوجو، دريافت و انتقال اطلاعات و عقايد» در تمامرسانههاست. شايد واقعيت داشته باشد كه بسياري از كشورها به صورت نظري از آزادي بيان حمايت ميكنند نه درعمل (ناظران حقوقبشر، 1999)، با اين همه، حق بيان ارزشي اعلام شده و هدف بسياري از كشورهاست.
شبكههاي رايانهاي فرصتهاي جديد و چشمگيري را براي تضمين آزادي بيان ايجاد كردهاند. شبكههاي رايانهايبه گروههاي داخلي جامعه مدني امكان ميدهد تا با ارسال نامههاي الكترونيكي، صفحات وب، انتقال فايل، ارسالپيامهاي فوري، و خبرنامههاي آنلاين و گروهي تبادلنظر و ارتباط مستقيم با يكديگر برقرار كنند. به اين ترتيب،شبكههاي رايانهاي فاصله ارتباطي ميان رسانههاي ميان فردي، مانند تلفن، و رسانههاي جمعي، مانند تلويزيون، را پرميكنند (ناظران حقوق بشر، 1999؛ كاواناف، 1998). به علاوه، اين شبكهها قادرند امكان نوعي ارتباط را فراهم سازند كهقادر به دور زدن دروازهبانان رسانهها و مقاومت در برابر كنترلهاي دولتي بر آزادي بيان است. مردم در تمام نقاطجهان ميتوانند از اين شبكهها براي انتقال مضامين سياسي و فرهنگي سانسور شده يا سركوب شده استفاده كنند;مضاميني همچون آثاري كه از نظر جنسي بيپردهاند، اطلاعات و ايدئولوژيهايي كه از نظر سياسي به دگرانديشاننسبت داده ميشوند، سخنان حاكي از نفرت، متون ممنوع و ساير اطلاعاتي كه ضاله يا مغاير با امنيت ملي تلقيميشوند. همانطور كه تاچمن ميگويد، شبكههاي رايانهاي امكان ايجاد شبكههاي اجتماعي را در خارج از مجاريرسمي دولتي فراهم ميسازند. يكي از دلايل توانايي آنها در اين كار اين است كه فناوري فعلي شبكههاي رايانهايكنترل دولت را بر بيان در اين رسانه دشوار ميسازد (فرومكين، 1997؛ لسينگ، 1999). امكان ايجاد ارتباط بدون شناختهشدن، به رمز درآوردن پيامها به نحوي كه تنها گيرندگان و فرستندگان مشخصي قادر به خواندن آنها باشند، و توزيعدادهها از طريق مسيرهاي غيرمتمركز همه باعث ميشوند كه نظارت يا جلوگيري از ارتباطات از طريق شبكههايرايانهاي دشوار شود. براي كساني كه به اين شبكهها دسترسي دارند، امكان اجراي بعضي از اعمال كه موجب آزاديبيان ميشود فراهم است.(7)
توانايي انتشار آنچه بعضي از دولتها آنها را محتواي ناخوشايند تلقي ميكنند در بسياري از كشورها موجب بروزاختلافات اجتماعي شده است و در بعضي موارد در واكنشهاي سياسي تغيير ايجاد كرده است. هم ايالات متحده وهم استراليا تلاشهايي كردهاند تا توزيع اطلاعات بيپرده جنسي را از طريق اينترنت جرم اعلام كنند و دليلشان نيز دردسترس بودن آنها براي كودكان ميباشد كه دومي موفق و اولي ناموفق بوده است (مورفي، 1999). در چين، دولتشركتهاي فراهمكننده خدمات اينترنتي را به مسدود كردن سايتهاي هرزهنگاري و سياسي ملزم ميكند. در مياناينها، سايتهاي رسانههاي خبري امريكا، اخبار و تفسيرهاي تايوان، اطلاعات مربوط به تبت آزاد و ساير مضامين كهخطر اختلال در «نظم عمومي» را ايجاد ميكنند وجود دارد (فرومكين، 1997؛ مك كارتي،2000؛ رزنتال، 2000؛ اسميت،2000؛ تابمن، 1998). در كويت، اسراييل و عربستانسعودي اينترنت تهديدي براي اديان محلي و حساسيتهاياخلاقي تلقي شده است (ناظران حقوقبشر، 1999؛ ويلر، 1998). محققان گفتهاند كه مقرراتگذاري دولتها در موردمحتوا ممكن است به دلايل سياسي و ايدئولوژيكي يا در واكنش به فشارهاي اجتماعي براي سركوب ارتباطات«غيراخلاقي» اعمال شوند (راجرسن و توماس، 1998، تابمن، 1998). با آن كه هر كشور تعريف متفاوتي از مضامينناخوشايند دارد، اين تعاريف ريشه در ارزشهاي فرهنگي، اعتقادات سياسي و شرايط تاريخي آن كشورها دارد.
تلاش دولتها براي كنترل محتواي سياسي و فرهنگي در شبكههاي رايانهاي پرسشهايي را در اين موردبرميانگيزد كه حق بيان در اين تريبونها چگونه طراحي ميشوند و دولتها براي چه محتوايي ميتوانند قانونگذاريكنند. در حالي كه بعضي از محققان ترجيح ميدهند كه شبكههاي رايانهاي از هر قانون دولتياي كه بر محتوا تاثيرگذاراست آزاد باشند (كيت، 1995؛ لابونسكي، 1997)، محققاني ديگر معتقدند كه انتظار داشتن از دولتها كه ازقانونگذاريبر مضامين خودداري كنند كاري غيرواقعبينانه است (ماير، شونبرگر و فاستر 1997). براي بسياري از كشورها،وضع قانون براي مضامين به معني اشاعه هنجارها و معيارهاي اجتماعي و فرهنگي است. قوانيني كه از بيرون اعمالميشوند، مانند محدود ساختن دستيابي به هرزهنگاري يا جلوگيري از سخناني كه به گروههاي نژادي، قومي يا سايرگروههاي اجتماعي اهانت روا ميدارد يا آنان را تحقير ميكند، به صورت مستقيم كاربرد مييابند. همانطور كه ويلر(1998) ميگويد، ارزشهاي فرهنگي و چارچوبهاي يك ملت بر اعمال و سياستهاي مربوط به شبكههايرايانهاي تاثير خواهد گذاشت.
تحقيقات مربوط به حقوق بيان و شبكههاي رايانهاي بر سه موضوع اصلي متمركز است كه به شرايط ممنوعيت ياترويج آزادي بيان ربط مييابند. نخست، تحليلگران روشهاي بالقوه كنترل دولتها بر اطلاعات را شناسايي ميكنند.با آن كه دانشمندان به اتفاق آراء اذعان ميكنند كه دستيابي به كنترل كامل دشوار است، روشهاي متعددي رابرميشمارند كه دولتها ميتوانند از طريق آنها به گونهاي مؤثر (اگر نه كامل) ]كنترل[بيان را كنترل كنند. دوم، محققانتلاشهاي دولتهاي خودكامه يا غيردموكراتيك را براي كنترل بيان سياسي بررسي ميكنند. اين تحقيقات با دقتتمام به بررسي اين فرض عمومي ميپردازند كه شبكههاي رايانهاي ذاتا دموكراتيكاند و قادرند كنترل دولتي رامنحرف سازند. سوم، وقتي محدوديتهاي اعمال شده فرهنگي و اجتماعي در مورد آزادي بيان در يك كشور با همينمحدوديتها در كشوري ديگر تقابل دارد محققان، مسائل قضايي ناشي از آن را بررسي ميكنند. توانايي شهرونداندر دسترسي به اطلاعات ممنوع يا محدود در كشورهايشان اين پرسش را برميانگيزد كه آيا همكاري و توافقبينالمللي براي مقرراتگذاري محتوا ضروري خواهد بود و آيا چنين قوانيني بهطور روزافزون غيرقابل قبول خواهندشد يا خير.
باز بودن ساختار شبكههاي رايانهاي مانع نشده است كه دولتها راهبردهاي متعددي را براي كنترل يا جلوگيرياز مضامين ناخوشايند در محدوده مرزهايشان به كار نبرند. همانطور كه ماير، شونبرگر و فاستر (1997) خاطرنشانميكنند، محدوديتهاي داخلي اعمال شده بر آزادي بيان در تمام دنيا متداول است. با آن كه قوانين خاص مضامينممكن است سال به سال تغيير كند، اغلب قوانين به مشتركاتي ميپردازند كه احتمالا با گذشت زمان باقي خواهندماند. محدوديتهاي قانوني و راهبردهاي جلوگيري از مضامين را ميتوان تقسيمبندي كرد: آنهايي كه سعي ميكننددروازههاي ورود محتوا را كنترل كنند و آنهايي كه سعي ميكنند خود كاربران را كنترل كنند. دولتها ابزارهاي متعدديبراي كنترل و يا خلق دروازههاي ورود محتوا دارند. بسياري از دولتها به ISP نياز دارند تا بتوانند جلوي مضامينناخوشايند را بگيرند يا آنها را فيلتر كنند. با محدود كردن تعداد ISPهاي موجود و صدور مجوز براي آنها يا مديريتكامل آنها، دولتها ميتوانند از نزديك بر فعاليت ISPها نظارت كنند. به علاوه، آنها ميتوانند «پراكسي سرورهايي» راايجاد كنند كه همانند دروازه عمل ميكنند و كاربران براي دسترسي به شبكههاي جهاني بايد از آنها بگذرند. هم ISPها و هم«پراكسي سرورها» ميتوانند از نرمافزارهايي استفاده كنند كه براساس معيارهايي همچون آدرس ايميلفرستندگان و گيرندگان، آدرسهاي پروتكل اينترنت كه مقصد و منشا پيام را شناسايي ميكند، يا حروفي كه در پياموجود دارند، محتويات را فيلتر ميكنند (ناظران حقوقبشر، 1999؛ كاواناف، 1998). كويت، عربستانسعودي، يمن، اماراتمتحده عربي، تونس، الجزاير و چين از جمله كشورهايي هستند كه از اين روشها براي محدود كردن دسترسياستفاده كردهاند (ناظران حقوقبشر، 1999؛ كاواناف، 1998؛ مك كارتي، 2000؛ تابمن 1998؛ ويلر،1998). به علاوه، در چين،سنگاپور و امارات متحده عربي، دولتها دستور مسدود كردن بعضي از سايتهاي بدون نام اما معروف ريميلر را دادهاست. اين سايتها ميتوانستند به دور زدن قوانين اعمال شده بر مضامين كمك كنند (ناظران حقوقبشر، 1999). اقداماتيمانند ساختار غيرمتمركز شبكههاي رايانهايبا استفاده يا ايجاد نقاط متمركز دسترسي كه قابل كنترل نيستند را خنثيميكنند. به علاوه، ممكن است دولتها دسترسي كاربران را به شبكهها محدود كنند يا تحتنظارت قرار دهند. برايمثال، در اردن دولت با بالا نگه داشتن عمدي قيمت خدمات اينترنتي دسترسي كاربران را محدود ميسازد (ناظرانحقوقبشر، 1999)، حال آن كه در ميانمار تنها كساني كه به حزب حاكم نزديكاند اجازه استفاده از ايميل را دارند (بارون،2000). ساير كشورها، مانند عراق، ليبي، سوريه و عربستانسعودي تصميم گرفتهاند كه كلا شهروندانشان را ازدسترسي به اينترنت محروم سازند (ناظران حقوقبشر، 1999؛ اشنايدر،2000). سرانجام، كاربران اينترنت و ناشران چينياگر نام خود را به دولت اعلام و ثبت نكنند با خطر مجازات روبهرو ميشوند (تابمن، 1998).
مطالعات متعددي، از جمله تحقيق ناظران حقوق بشر (1999) درباره خاورميانه و آفريقاي شمالي، تحقيق كاواناف(1998) درباره آفريقاي شمالي و تحقيق تابمن (1998) درباره چين نشان ميدهد كه دولتهاي غيردموكراتيكميتوانند خواستههاي سياسي و فرهنگي خود را به شبكههاي رايانهاي تحميل كنند. مجموعه اين تحقيقات نشانميدهند كه دولتهاي غيردموكراتيك قادر به افزايش دسترسي به رسانه مذكور هستند حال آن كه بهطور همزمان ازتأثيرات ناخواسته و بالقوه آن جلوگيري ميكنند؛ تأثيراتي كه ناشي از مواجهه شهروندان با همان چيزي است كه تابمن(1998) «كثرتگرايي عقيدتي» مينامد. كثرتگرايي عقيدتي يا منابع چندگانه انديشهها و اطلاعات، تواناييدولتهاي غيردموكراتيك را درحفظ سلطه بر اطلاعات و ايدئولوژي در محدوده مرزهايشان بهخطر مياندازد. بهعلاوه، باعث دستيابي گروههاي سياسي مخالف به ديدگاهها و نظراتي ميشود كه ميتواند به ايجاد جنبشهايمخالف كمك كند. بسياري از دولتهاي غيردموكراتيك، كه از خطر قدرت متمركز شبكههاي رايانهاي آگاهاند، سعيميكنند تعادلي را ميان كنترل اطلاعات و انتشار فناوري ايجاد كنند، زيرا اين فناوريها موجب رونق اقتصادي واجتماعياند. در حالي كه اين راهبردها، در كوتاه مدت، به حفظ برتري اطلاعات تحتكنترل دولت كمك ميكنند،معلوم نيست در بلندمدت بتوانند با موفقيت محتويات شبكه را كنترل كنند. با اين همه، همه اين مطالعات بر اين فرضبنا شدهاند كه فناوري شبكه در حكم اسب تروايي است كه كنترل دولت بر محتوا را با شكست مواجه ميكند.هماكنون شواهدي از كاربرد موفقيتآميز اينترنت در«اخلال» در كنترل سياسي دولتها بر جنبشهاي مخالف وجوددارد. طي شورش ميدان «تيان آن من» در سال 1989 و كودتاي نافرجام سال 1990 در اتحاد شوروي، شبكههايتلفن، دورنگار و رايانه منابع جايگزيني را براي ارسال اطلاعات به خارج از كشور فراهم آوردند (فردريك، 1993;كوارترمن، 1990). در مكزيك، يكي از نمايندگان جنبش زاپاتيستا، فرمانده ماركوس، ميتوانست از اينترنت براي ارتباطبا حاميان خود و بقيه دنيا استفاده كند (فورد و گيل،2001). به همان صورت، طي جنگ كوزوو، ايستگاه راديويي مخالف،موسوم به بي 92، حتي پس از آن كه پليس صربستان ايستگاه را تعطيل كرد، توانست با استفاده از اينترنت به پخشبرنامه ادامه دهد.
قوانين مختلف و متضاد مربوط به محتوا پرسشهاي ديگري را نيز برميانگيزد: اينكه آيا قوانين كشور در موردمحتوايي كه از جاي ديگري نشات ميگيرند نيز اختيار دارند يا نه. يكي از نمونههاي اختلاف قضايي بر سر محتوا،تلاش دولت آلمان در سال 1995 است كه ميخواست خدمات رساني جهاني، پكامپيوسروپ را وادار سازد تا امكاندسترسي كاربران آلماني را به 200 گروه تبادلنظر رايانهاي در مورد مسائل جنسي از ميان ببرد. دولت فرانسه نيزتلاش كرد كه موتور جستوجوي ياهو€ را وادارد تا شهروندان فرانسوي را از مشاهده يادگاريهاي نازيها درسايتهاي حراج انگليسي زبانش باز دارد (آسوشيتدپرس، 2000؛ دلاني، 2000؛ راجرسن و توماس، 1998). هر دو مورد كههنوز پاسخ آن داده نشده ـ اين پرسش را ـ مطرح كردهاند كه در مورد ارتباطات، كه بهطور معمول از مرزهاي ملي عبورميكند، دقيقا قوانين چه كسي را بايد اجرا كرد. در حال حاضر شبكههاي جهاني رايانهاي تحتكنترل قوانينضدونقيض ملياند (ماير، شونبرگر و فاسر، 1997). چنين قوانيني مساله مورد توجه شركتهايي هستند كه نگرانمسؤوليت خود در قبال دادههايياند كه بهطور معمول از كشورهاي مختلفي كه سياستهاي مختلف دارند گذرميكنند (كاخ سفيد، 1997). قوانين ضدونقيض و نظام قضايي مبهم نيز موجب نگراني كساني هستند كه در صدد حفظ هنجارها و ارزشهاي ملياند.
برخلاف معماها و پيچيدگيهايي كه فناوريهايي جديد در مالكيت معنوي و سياستگذاريهاي مربوط بهحريمخصوصي ايجاد كردهاند، تنشهاي موجود بر سر محتواي سياسي و فرهنگي نه نتيجه درگيري بر سر مالكيتاطلاعات، بلكه بر سر محيط فرهنگي و سياسي كشورهاي مختلف است. سرانجام، اين درگيريها باعث طرح اينپرسش ميشوند كه با توجه به تفاوت سياسي و فرهنگي، چه در درون كشورها و چه مابين آنها، آيا دولتها برايحفظ ارزشهاي ملي ميتوانند يا بايد محتواي شبكههاي رايانهاي را قانونمند كنند. براي بسياري از كشورها، تواناييشهروندان در ايجاد ارتباط از طريق شبكههاي رايانهاي، موازنه موجود بين جريان آزاد اطلاعات و كنترل اطلاعات راتضعيف ميكند. در حالي كه بعضي از تحليلگران معتقدند كه شبكههاي رايانهاي در نهايت با كنترلهاي دولتي وقوانين سلطهجويانه قابل رقابت نيستند (فرومكين، 1997، ريستن، 1994)، سايرين چندان مطمئن نيستند كه دولتها دراعمال كنترل بر اين شبكهها كوتاهي كنند (كاواناف، 1998). تحقيقات در اين حوزه بايد ادامه يابد و اين پرسش مطرحشود كه آيا و در چه شرايطي، قوانين مؤثر بر آزادي بيان مناسب و در حد معقولاند، و آيا بازبودن فعلي شبكههايرايانهاي باعث آزادي بيان ميشود، يا آيا اعمال و ارزشهايي اجتماعي و فرهنگي به نوبه خود باعث تغيير ساختارشبكههاي رايانهاي ميشود يا خير.
اصول و الگوهاي سياستگذاري در مقرراتگذاري كردن رسانههاي جهاني
شبكههاي رايانهاي تاكنون چالشهاي اجتماعي شديدي در حوزه مالكيت معنوي، حريمخصوصي و حقوق]آزادي[ بيان ايجاد كردهاند. با آن كه فناوري و خدمات رايانهاي دائم در حال تكاملاند، بسياري از چالشهايي كه بهوجود آوردهاند در اشكال پياپي اين فناوري همچنان باقي خواهد ماند. به همين دليل، دولتها بايد اهداف، اصول وارزشهايي را تعريف كنند كه نظامهاي ارتباطيشان را فعال ميكند. هماكنون اين انتخابهاي اجتماعي امكان آن رافراهم ميكند كه تصميمات مذكور در حين توسعه فناوري و صنعت در آنها گنجانده شوند، نه آن كه بعدها به اجبارباعث تغييرات پرهزينه و ناكارآمد شوند. انتخابهاي دورانديشانه در سياستگذاري نيز بايد متضمن اين باشند كهحقوق ارزشمند مورد احتراماند و از طريق اين دوره ابداعات و تحولات فناورانه كه ناشي از ظهور شبكههاي رايانهايجهاني است حفاظت ميشوند. اين بخش به بررسي الگوهاي مقرراتگذاري و اصول سياستگذاري ميپردازد كهميتوان در مورد شبكههاي رايانهاي اعمال كرد. الگوهاي مقرراتگذاري متعددي براي مديريت و حل اختلافات برسر شبكههاي رايانهاي وجود دارد، از آن جمله مقرراتگذاري بازار و بخش خصوصي، مقرراتگذاري دولت ملي ونظامهاي مقرراتگذاري چند مليتي و بينالمللي. هيچيك از اين گزينهها به روي هم بسته (بيتاثير بر هم) نيستند؛ ازآنها ميتوان به صورت مجموعهاي براي تكميل و ايجاد موازنه در يكديگر استفاده كرد. با اين همه، در مورد اينالگوها جداگانه بحث خواهيم كرد تا تفاوتهاي ميان آنها روشن و امتيازها و عيوب مربوط به هر يك بررسي شود.پس از مرور اين الگوها، به اصول و رهنمودهايي خواهيم پرداخت كه احتمالا تحولات آتي در مالكيت معنوي،حريمخصوصي و قوانين و سياستگذاري مربوط به]آزادي[بيان را هدايت خواهند كرد.
به فرض آن كه براي شبكههاي رايانهاي قوانين وضع شود، دولتهاي ملي بايد مشخص كنند كه چه سبك ازقوانين را به كار برند، آيا اينها عمومياند يا بازارمدار، مبتني بر قوانين ملي و نظامهاي عرفياند يا موضوع توافقها وپيمانهاي بينالمللي. قوانين، براي آن كه كارايي داشته باشند، بايد قابل اجرا باشند و به نتايج مطلوب جمعي برسند.اما نظامهاي ارتباطي جهاني با توانايي دولتهاي ملي در مقرراتگذاري مؤثر و اعمال حاكميت خود در تقابلاند.حاكميت دلالت دارد به قدرت هيات حاكم در ايجاد و اعمال سياستهايي كه بر مردم و قلمروهاي تحت اختيارشتاثير ميگذارد. يكي از اين تقابلها ناشي از نهادهاي بازار است كه بهطور روزافزون بر اين ادعا تاكيد ميكنند كهميتوانند بهطور خصوصي براي مبادلات در اين شبكهها قانونگذاريكنند. ديگري ناشي از توانايي اطلاعات وارتباطات در عبور از مرزهاي ملي است، كه به اين ترتيب باعث ايجاد ترديد در مورد محدودههاي اختياراتدولتهاي ملي ميشود. علاوه بر اين، توانايي روزافزون افراد و سازمانها در ايجاد ارتباطات در سطح جهاني اينسؤال را برميانگيزد كه آيا ابزارهاي بينالمللي نسبت به دولتهاي ملي، عاملان مؤثرتري در قانونگذارياند يا نه. اينعوامل باعث ميشوند كه دولتهاي ملي تحتفشار قرار گيرند و نقش خود را در شكلدهي و اعمال سياستهايارتباطي از نو تعريف كنند.
سياستگذاريهاي ارتباطي آتي چه بازارمدار باشند و چه محصول نظامهاي مقرراتگذاري ملي يا بينالمللي،تحقيقات حاكي از آن است كه اين سياستها در اصل مستلزم مجموعهاي از اصولاند كه در سطح اجتماعي درموردشان توافق شده باشد. اين اصول عبارتند از قوانين يا طرحهايي كه رفتارهاي بعدي براساس آنها تنظيم ميشوند.به علاوه، اينها روشي روشن براي بيان اهداف سياسياند (مجموعه مقالات هيات برنامه دوم آننبرگ واشنگتن،1995). تعريفكردن اصول اساسي سياستگذاريهاي ارتباطي ملي و بينالمللي فوايد متعددي دارد. نخست اين كه اصول ميتوانندبر ارزشهايي تاكيد كنند كه كشورها در زمينه حريمخصوصي، حاكميت معنوي، حقوق بيان و ساير حوزههاي سياسيخواهان برتري دادن به آنهايند. اصول ميتوانند به كشورها كمك كنند تا دسترسي به سيستمهاي ارتباطي و محتوا راحفظ كنند، حداقل استانداردهاي اجرا را در ميان پژوهشگران و گردآورندگان دادهها ايجاد كنند، و حوزه دانش واطلاعات عمومي را محدود سازند. تعريف اصول در ابتداي تحول فناوري، شكلدهي به سيستمهاي ارتباطي را پيشاز تثبيت منافع خاص و دشوارتر شدن تغييرات ميسر ميسازد (كربي، 1983). به علاوه، اصول بنيادي مستحكم ايجادميكند كه براساس آن قانونگذاري جامع و هماهنگ بنا نهاده ميشود. از نظر برانسكامب (1994) اين اصول نسبت بهقوانين ضعيفي كه در واكنش به مشكلاتي با چارچوب ضعيف شكل گرفتهاند پايهاي محكمتر براي قانونگذاري ايجادميكنند. اصول ميتوانند پيوند ضروري براي هماهنگ سازي سياستها، قوانين و تحولات فناوري ملي و بينالملليرا تقويتكنند. اصول مجاز اجتماعي ميتوانند هماهنگسازي قوانين داخلي را در ميان كشورها (OECD ،1997) ،مذاكرات ميان كشورها براي پيمان بستن (كربي، 1983) و تحول كلي سيستمهاي ارتباطي جهاني (OECD ،1997) تسهيلكنند. بالاخره، كشورهايي كه به اصول سياستگذاريهاي ارتباطي تعهدي آشكار دارند داراي ملاكهاي روشنتريبراي ارزيابي اين موضوعاند كه آيا قوانين خاص به اهداف موردنظرشان رسيدهاند يا خير.(9) بدون داشتن اصول يااهداف گستردهتر در ذهن، هيچ سياستي كامل نيست.
اصول گامي مهم به سوي اهداف سياستگذاريهاي ملي و بينالمللي است، اما تنها گام نخست محسوبميشود. به محض آن كه اصول تعيين شد، ملتها بايد در مورد چگونگي كاربرد آن تصميمگيري كنند. اصول براي آنكه قدرت و كارآيي بيابند بايد در قوانين و مقررات ملي و بينالمللي گنجانده شوند. رهنمودها و قواعد بينالمللي كهقدرت قانون را ندارند، همراه با اعمال و سنتهاي قانوني در كشورهاي منفرد باعث بروز دشواري ميشود (كربي،1983). به علاوه، كشورها ناچارند عرصههاي كاربرد اين اصول را مشخص سازند. براي مثال، در حالي كه اصولمربوط به حريمخصوصي در تمام مراحل پردازش اطلاعات كاربرد دارد، سياستهاي بازار بر صنايع، فناوريها وساير تقسيمات بخشي متمركز شده است. در زمينه حق بيان، محققان بر سر اين موضوع اختلافنظر دارند كه آيااصول دسترسي بايد براساس فناوري به كاررفته (كيت، 1995؛ لابونسكي، 1997)، كاركردهاي رسانه (ملودي، 1990;پلاتكين، 1996) يا طبقهبندي يك شركت به عنوان فراهمآورنده محتوا يا انتقال آن (OECD،1997) مورد استفاده قرارگيرند، يا خير. عليرغم اين دشواريها، فرايند هماهنگسازي و همكاري ميان سياستگذاريهاي ملي و بينالملليبدون توجه به اصول اساسياي كه اين سياستها را راهنمايي ميكنند و به سيستمهاي ارتباطي جهاني شكلميدهند، ميسر نميشود.
مقرراتگذاري مبتني بر بازار
مقرراتگذاري مبتني بر بازار شبكههاي رايانهاي، از طريق اصول و قراردادها، قدرتهاي حاكم بر بسياري ازكشورها را با خطر تضعيف مواجه ميكنند. استفاده از بازارهاي رقابتي براي تخصيص منابع ارتباطي مورد حمايتبسياري از محققان و سياستگذاران است. بنا به نظر حاميان قوانين بازار، بازارها كه به تقاضاهاي متغير برايمحصولات و خدمات واكنش نشان ميدهند ميتوانند ارزش افراد منصوب شده در خدمات مختلف ارتباطي رابسنجند. و با ايجاد امكان تعيين اختصاص منابع به عاملان خصوصي در داخل بازار تصميمگيري «غيرسياسي» كنند. (دسولاپول، 1983؛ كان، 1988). هدف اصلي سيستمهاي بازار، بازده اقتصادي است و توانايي بازده پاقتصاديپ در بهحداكثر رساندن ثروت كشورها با منافع عمومي كلي و دستاوردهاي مفيد اجتماعي همسنگ است (اداره ارزيابي فناوري،1990). از اين ديدگاه، قوانين بازار بر قوانين دولتي ــ كه به نظر ميرسد مانع تخصيص كارآمد منابع ميشود ــارجحيت دارند و نيز باعث پيشرفت محصولات و خدمات ميشوند (هيلتن، 1972؛ كان 1988؛ مك اوي، 1979).
قوانين بازار، كه با عنوان بخش خصوصي يا خود تنظيمگر نيز به آن اشاره ميشود، به عاملان بخش خصوصيامكان فعاليت در درون بازارهاي رقيب را ميدهد تا اختلاف اجتماعي از طريق ر ارتباطات حل و فصل شود (ماسكو،1988). تحت الگوهاي بازار، كسبوكارها ميتوانند قوانين، استانداردها و فعاليتهاي خود را توسعه دهند (گليكمن وكارني، 2000) و مشتريان آزادند كه از كسبوكارهايي حمايت كنند كه قوانين و فعاليتهايشان مورد تاييدشان است.مشروعيت اين الگو مبتني بر اين فرض است كه مشتريان در هر زماني ميتوانند تصميم به «خروج» از ارتباطي رابگيرند كه شامل مجموعهاي از قوانين است و ارتباط جديدي را به وجود آورند كه تابع مجموعه قوانين ديگري است (جانسن و پست،1997). در اين الگو، نقش دولت به ايجاد چارچوبي قانوني محدود ميشود كه موجب تسهيل تجارتميشود، صنايع را به گونهاي تشويق ميكند تا خودشان قانونگذاري كنند، و رقابت بازار و انتخاب مشتري را حفظميكند. نظريهپردازان بازار، با بسط اين بحث به عرصه بينالمللي، بر اين نكته اصرار دارند كه اقتصادبازارـ كه درنظامهاي اقتصادي بينالمللي تثبيت شدهاند و خصوصيت اين نظامها ايجاد قوانين خود تنظيمگر براي هنجارها ومقررات است ـ سودي عمومي براي تمام كشورهاي داخل اين سيستم ايجاد ميكند زيرا متضمن بزرگترين سوداقتصادي براي بيشترين تعداد است (گيلپين، 1987؛ كيندلبرگر، 1978؛ كراسنر،1991؛ والتز، 1979). اين الگوي ارجح ايالاتمتحده است كه مايل است بخش خصوصي شبكههاي رايانهاي را ايجاد و كنترل كند (بتيگ، 1997؛ كاخ سفيد،1997).
جانسن و پست (1997)، ريدنبرگ (1997) و سايرين معتقدند كه شبكههاي رايانهاي مورد مناسبي برايخودتنظيمگري بخش خصوصياند. از نظر آنها، شبكههاي رايانهاي فضاهاي خاصي ايجاد ميكنند، كه به وضوح ازدنياي واقعي جداست، و مشكلات خاص خود را دارد. آنها ميگويند كه ايجادكنندگان شبكههاي رايانهاي وسازمانهايي كه زيرساختها را بهوجود ميآورند ميتوانند با بهوجود آوردن مرزها و مقررات خاص خود، قدرتحكومت خاص خود را اعمال كنند. كاربران شبكه و اپراتورهاي سيستم ميتوانند قوانين خاص خود را براي كنترلرفتارها در اين فضا ابداع كنند و اپراتورهاي سيستم ميتوانند كاربراني را كه از قوانينشان تبعيت نميكنند از خدماتمحروم سازند. كاربران محروم يا ناراضي كه ميتوانند روابط تازهاي را با اپراتورهاي سيستمهاي ديگر بنا نهند كهاحتمالا شرايط خدماتشان بهتر هم هست. جانسن و پست معتقدند كه به جز مواردي كه فعاليتهاي شبكه بر منافعحياتي دولتهاي ملي اثر ميگذارد، اين دولتها ميتوانند نفوذ خود را بر رفتارها در اين فضا، به قوانين خودتنظيمگرشبكه تفويض كنند. ريدنبرگ (1997) معتقد است كه دولتها بايد به حفظ منافع عمومي در شبكههاي رايانهاي ادامهدهند، و در عين حال پيشنهاد ميكند كه بخشي از اختيارات خود را به دنياي مجازي تفويض كند. لووو و سايرين (1999) در گفتهاي مشابه پيشنهاد ميكنند كه «هياتهاي داوري سايبر» يا « قضات مجازي»، به صورت آنلاين،راهحلهايي غيرقضايي براي اختلافات رخ داده در شبكههاي رايانهاي عرضه كنند.
قوانين بخش خصوصي ممكن است از طريق استانداردها و اصول داوطلبانه، قرار داد ميان فراهمكنندگان خدماتيا امكانات دسترسي و مشتريان، و طراحي آگاهانه معماري شبكه اجرا شوند. در حالي كه قوانين بخش خصوصي بهمشاغل تجاري امكان ميدهند كه روشها و ارزشهاي موجود در پس قوانين شبكه را مشخص كنند، اين خطر را نيزدارند كه جنبههاي خوب عمومي قوانين و سياستگذاريهاي ارتباطي را از بين ببرند. استانداردها و اصول داوطلبانهبه مشاغلتجاري اين امكان را ميدهد كه انعطاف در تعيين قانون براي رفتار خود در شبكه رايانهاي را به حداكثربرسانند. اما مقررات داوطلبانه به سادگي ميتوانند منجر به تداخل و ايجاد اختلاف در ميان رهنمودها شوند، به ويژهبه دليل آن كه اين قوانين ميتوانند در مورد شركتهاي منفرد، بخشهاي صنعتي، كاركردهاي اشتراكي ويژه، روابطحرفهاي يا خودفناوري، به طرق مختلف كاربرد يابند (گلمن، 1997). قوانين بخش خصوصي كه داراي ساختار ضعيفيهستند نيز ميتوانند موجب ايجاد شكاف عميقي در حوزهها و فعاليتهاي تحت پوشش خود شوند. به علاوه، ازآنجا كه هيچ تنبيهي براي كوتاهي در اجراي قوانين داوطلبانه وجود ندارد، تشويق براي رعايت آن احتمالا ضعيفاست.
مقرراتگذاري براي رفتارها در شبكههاي رايانهاي از طريق قراردادهاي خصوصي نيز ميسر است. دسترسي بهفراهمكنندگان خدمات ميتواند كاربران شبكه را براساس قرارداد وادار به اجراي ترتيباتي كند كه بخشي از شروطخدمات آنهاست (بينگ و سايرين، 1983؛ مجموعه مقالات هيات برنامه اول آننبرگ واشنگتن، 1995). اين قراردادها قوانين ومقررات خصوصي را به نحو مؤثر در شبكههاي رايانهاي ايجاد ميكنند. براي مثال، كساني كه مالكيت معنوي را كنترلميكنند بهطور روزافزون از قراردادها استفاده ميكنند تا شرايط خدمات را مشخص سازند. ممكن است اينقراردادها كاربردهاي قابل قبول محصولات را مشخص كنند و مشتريان را به چشمپوشي از حقوق خود براساس قانونمالكيت معنوي، مانند قانون استفاده منصفانه يا فروش نخست، وادار سازند (لسينگ،1999). بنابراين، در حالي كهميتوان از قرارداد براي حل اختلاف در مورد جريانهاي اطلاعاتي در شبكههاي رايانهاي بهره برد، ميتوان آنها راجايگزين حقوقي كرد كه براساس قانون عمومي بنا شدهاند و يا با استفاده از اين قراردادها از آن حقوق شانه خاليكرد.
سرانجام اينكه، بخش خصوصي ميتواند از فناوري براي حل مشكلات مربوط به مالكيت معنوي،حريمخصوصي و آزادي بيان استفاده كند. لسينگ(1999) ميگويد كه بدون مداخله دولت، قوانين حاكم بر شبكههايرايانهاي با استفاده از كد، يا نرمافزار و سختافزارهاي سازنده اين سيستمها تعيين ميشود. مثالهاي بسياري ازمقرراتگذارياز طريق فناوري شبكه وجود دارد. ابزارهاي فناورانه، همچون فيلتركردن يا سيستمهاي تعيين سن راميتوان براي كنترل دسترسي به مضامين ناخوشايند در شبكههاي رايانهاي به كار برد (كاخ سفيد، 1997). ميتوان ازبرنامههاي نرمافزاري براي حفظ حريمخصوصي استفاده كرد. اين كار با مشخص كردن اولويتهاي كاربران درحريمخصوصي و هشدار به كاربر در مواردي كه سايتهاي رايانهاي مطابق با استانداردهاي وي نيستند صورتميگيرد (مبارزه جهاني براي آزادي اينترنت، 1998؛ گرين و سايرين، 2000؛ لسينگ، 1999). به علاوه فناوري ميتواند برايگسترش كنترل دارندگان كپيرايت بر دارايي معنويشان به كار رود. اين كار با ردگيري و كنترل تعداد نسخههاياطلاعات يا با طراحي فناوري به نحوي كه كاربردهاي بالقوه آن محدود شود، صورت ميگيرد. براي مثال، نوارهايصوتي ديجيتالي (DAT) به نحوي طراحي شدهاند كه كيفيت آنها بر اثر تكثير تنزل مييابد، حتي اگر از نظر فني قادر بهايجاد تعداد بيشماري نسخه عالي باشند (لسينگ، 1999). با آن كه فناوري ميتواند مشكلات ناشي از شبكههايرايانهاي را حل كند، اين كار را براساس اين نكته انجام ميدهد كه چه كسي در بازار قدرت را در دست دارد و چه كسيكنترلكننده يا مالك فناوري است (لسينگ، 1999). در بعضي موارد، ممكن است مشتريان بتوانند از فناوري براي حفظحقوق و اولويتهاي خود بهره ببرند. نرمافزارهاي مربوط به حريمخصوصي يا برنامههاي فيلترسازي كه كاربر نهاييتعبيه كرده است نمايشگر اين توانايياند. برعكس آن، ممكن است فناوري براي نقض حقوق مشتريان و شهروندان ـكه مبتني بر قوانين عمومياند ـ بهكار رود. چنين مواردي در برخي فناوريهاي مربوط به مالكيت معنوي يا فيلترمحتويات كه بعضي از شركتها، فراهمكنندگان خدمات يا دولتها از آن استفاده ميكنند ديده ميشود. در موردفيلتركردن محتوا، كاربران شبكه ممكن است ندانند كه قوانين در موردشان اعمال ميشود و از اين رو قادر به مبارزه باآنها نباشند. به فرض آن كه فناوري براي تحتالشعاع قرار دادن ارزشها توان بالقوه داشته باشد، بسياري ازتحليلگران معتقدند كه دولتها بايد در نظارت نقش داشته باشند و براي اعمالي كه با حقوق و استانداردهاي پذيرفتهشده هماهنگي ندارند مجازاتهايي تعيين كنند (مبارزه جهاني براي آزادي اينترنت، 1998؛ گرين و سايرين، 2000؛ لسينگ،1999)
منتقدان قوانين بازار معتقدند كه اگر به مشاغل تجاري اجازه داده شود تا اهداف اجتماعي شبكههاي رايانهاي راتعيين كنند، ارزشهاي خدمات عمومي كه دولتها بهطور سنتي مدافع آناند، تضعيف ميشود (لسينگ،1999؛ شيلر،1999). نظامهاي بازار با تعريف كارآيي اقتصادي به عنوان هدف نهايي سيستمهاي ارتباطي باعث ميشوند كهاطلاعات و ارتباطات تا حد كالايي صرف تنزل يابد و نقشهاي ديگري كه درعرصه سياسي، اجتماعي و فرهنگي ايفاميكند مورد توجه قرار نگيرد (بيب، 1995). مقرراتگذاري براي رفتارها در شبكههاي رايانهاي با اعمال قراردادها واصول باعث ميشود كه حوزههاي مقرراتگذاري، از جمله حقوق بيان و مالكيت معنوي و حريمخصوصي، از عرصهفرايندهاي سياسي عمومي خارج و به عرصه سازمانهاي خصوصي ملحق شود. حقوقي كه در قلمرو عموميدولتها قرار دارند، ضرورت در عرصه خصوصي تجارت مورد حمايت قرار نميگيرند. نقش دولتها درمقرراتگذاري براي رسانهها به شدت تغيير شكل داده است. در حالي كه الگوي مبتني بر خدمات عمومي درمقرراتگذاري دولتي از دولتها انتظار دارد كه دسترسي به خدمات و فناوريها، قيمتهاي مناسب براي خدماتضروري، و حقوق صاحبان و كاربران رسانهها را تضمين كند (اداره ارزيابي فناوري، 1990)، الگوي مبتني بر بازار،دولتها را اعمالكنندگان قوانين و مقررات بازار ميداند؛ قوانيني همچون حقوق مالكيت، قراردادها و جرياناطلاعات شهرونداني كه از شرايط خدمات راضي نيستند ميتوانند از خدمات ديگري استفاده كنند، اما نميتوانند بااعمال >نظر< در آن سيستمها شرايط مذكور را تغيير دهند (هيرشمن، 1986، لسينگ، 1999). لسينگ (1999) ميگويد كهدولتهايي كه اجازه ميدهند قوانين بازار كنترل ساختار اينترنت را در دست بگيرند بدون شك در زمينه سلطهشان باشكست روبهرو ميشوند.
مقرراتگذاري بخش خصوصي در زمينه شبكههاي رايانهاي از بسياري جهات ديگر دشواري ميآفريند.همانطور كه جانسن و پست (1997) گفتند، در قوانين خودتنظيمگر شبكه چنين فرض شده است كه رفتار آنلاين درفضايي منحصربهفرد شكل ميگيرد، كه از دنياي واقعي جداست. اين خط استدلال براي شبكههاي رايانهاي وفعاليتهايي را كه در آن انجام ميگيرد اصالت قائلاند. در واقع، همانطور كه دانشمنداني مانند لسينگ (1999) و مايرشونبرگر و فاستر (1997) خاطرنشان ميكنند، اين شبكهها برون مرزي نيستند. رفتاري كه در فضاي آنلاين رخ ميدهدبهطور همزمان در فضاي جغرافيايي واقعي هم رخ ميدهد. در نتيجه، هر دو فضا تا حدي بر عاملان شبكه كنترلدارند. به علاوه، الگوي بازار، عاملان شبكه را مشترياني ميداند كه هر وقت از شرايط خدمات شبكهاي خاص، نوعدسترسي و يا محتوا ناراضي باشند ميتوانند مجموعه قوانين را آزادانه تغيير دهند. اما براي بسياري از كاربران شبكه،برچسب عنوان مشتري نميتواند بهطور دقيق ارتباط آنها را با فضاهاي آنلاين توصيف كند. همانطور كه لسينگ(1999) خاطرنشان ميكند، افراد عضو مجامع آنلاين ميشوند؛ در آنجا وقت صرف ميكنند، روابطي برقرار ميكنند وسرمايه اجتماعي ميسازند. با در نظر گرفتن اين شرايط، حركت به سوي مجموعه ديگري از قوانين ممكن استمسؤوليت ويژهاي ايجاد كند، و شان انسان ممكن است داشتن فرصت براي شكلدهي به اين فضاها را لازم سازد(1999). سرانجام اينكه، قوانين بخش خصوصي در مقايسه با قوانين دولتي عيبهايي دارد. برخلاف قوانين دولتي كهشفافاند، به اين معني كه در نزد عموم شناخته شدهاند و با دقت بررسي ميشوند، قوانين بخش خصوصي اغلبمبهماند. قانونگذاران خصوصي كمتر از همطرازانشان در بخش عمومي ميتوانند پاسخگو و مسؤول باشند (1999). به علاوه، قوانين بخش خصوصي كمتر احتمال دارد كه به نوعي از محيط شبكه كه هماهنگ و قابل پيشبيني است وبسياري از كاربران مشاغل در جستوجوي آناند، دسترسي داشته باشند. در حالي كه اين قوانين ممكن است بعضياز اختلافات موجود بر سر اطلاعات و ارتباطات را حل و فصل كنند، احتمال دارد براي رسيدن به اهداف اصلي بخشخصوصي ـ كه به ارزشهاي عمومي بيتوجه است ـ نيز تلاش كنند؛ اهدافي همچون توسعه كنترل بر اطلاعات حتي بااجراي قوانين بخش خصوصي؛ دولتها بايد براي حل و فصل منازعاتي كه ايجاد ميشود و تضمين حفاظت ازارزشهاي عمومي مربوط به قوانين مالكيت معنوي، حريمخصوصي و حقوق بيان، وارد عمل شوند.
مقرراتگذاري ملي[توسط]دولت
مقرراتگذاري ملي[توسط]دولت براي سياستگذاريهاي ارتباطي از طريق هياتهاي قانونگذاري ملي ميسراست. ممكن است در قانون اساسي راجع به سياستها نوشته شود، مثل حمايت از حق آزاديبيان كه در قانوناساسي بسياري از كشورها ذكر شده است. قوانين اساسي جديدتر حتي ممكن است شامل حقوقي باشند كه به حفظدادهها مربوطاند، مانند حق دسترسي و كنترل اطلاعات شخصي كه در قوانين اساسي مجارستان و آفريقاي جنوبيراجع به آن نوشته شده است. قانوگذاري ملي به كشورها اجازه ميدهد تا بهطور نظاممند انتخابهاي سياسي مختلفرا مورد توجه قرار دهند و بهطور جمعي ارزشهايي را برگزينند كه موجب فعال شدن سيستمهاي ارتباطيشان ميشود. نظام قضايي ملي ميتواند در مورد چالشهايي كه به سبب سنتهاي قانوني و آداب كشور مفروض رخميدهد، قضاوت كند.
مقرراتگذاري ملي امكان انتخاب سياسي را در مقياسي متناسب با مشاركت شهروندان و مسؤوليت دولت فراهمميسازد. دولتهاي ملي ابزار لازم را براي ايجاد و اجراي سياستهاي محافظ منافع و ارزشهاي عمومي در اختياردارند (ريدنبرگ، 1997). براي مثال، همانطور كه تحقيقات مربوط به حفظ اطلاعات نشان ميدهد، مقرراتگذاريجامع ملي براي كنترل نقض اصل محرمانه بودن اطلاعات بسيار ضروري است (لسينگ، 1999؛ پيترسن، 1995؛ ريدنبرگ،1997). علاوه بر اين، دولتها قوانيني را تعريف ميكنند كه بر بازارهاي ارتباطي حاكماند و به عنوان خطي دفاعي دربرابر عاملان بخش خصوصي عمل ميكنند؛ عاملاني كه از قراردادها، فناوري يا ساير روشها براي تضعيف حقوقبخش عمومي و تقويت منافع بخش خصوصي بهرهبرداري ميكنند. بنابراين، لسينگ (1999) معتقد است كه دولتهابايد سرانجام در مورد ميزان محافظت از ارزشها، كه به سبب فناوريهاي نوين در مورد آن ترديد ايجاد شده، تصميمبگيرند، و علاوه بر آن بين حقوق و مسؤوليتهاي كاربران شبكه و مالكان آن تعادلي ايجاد كنند.
با وجود اهميت نقشي كه دولتها ميتوانند و در بسياري موارد بايد در كنترل و نظارت بر فناوريهاي جديدارتباطي ايفا كنند، موضوع اصلياي كه باعث نگراني ميشود توانايي آنها در ايجاد و اعمال قوانين كارآمد است.بحران اصلي پيشروي دولتها اين است كه به فشارهاي رو به رشد اقتصادي و فناورانه كه حاصل شبكههاي جهانيرايانهاي است چگونه واكنش نشان ميدهند و در عينحال اهداف و مقاصد اجتماعي و سياسي را چگونه حفظ كنند.در حالي كه هيچ طرح درستي وجود ندارد كه نشان دهد چه چيزي نظارت دولتي را موفق ميسازد، مضامين وويژگيهايي وجود دارد كه كارايي و اعتبار قوانين ملي را تعيين خواهد كرد. نخست توجه به اين نكته مهم است كهبسط سياستهاي ملي در زمينه فناوريهاي ارتباطي فرايندي سياسي است و ماهيت نظام سياسي و ايدئولوژيسياسي حاكم، عوامل مهمي در تعيين ماهيت و جوهره فرايند سياسي محسوب ميشود. دوم اين كه قدرت سيستمقانوني، از جمله ماهيت قوانين قراردادي و نظام حقوق مالكيت در داخل كشور، براي ايجاد ثبات و قابليت اجرايسياستهاي ملي ضروري خواهد بود. سرانجام اين كه، ماهيت و كارآيي نهادهاي محافظ، مانند نظام قضايي ونهادهاي قانونگذار و ابزارهايي كه براي نظارت بر شبكههاي رايانهاي ايجاد شدهاند، براي تعيين كارايي مديريت اينفناوريهاي جديد ضروري خواهند بود. بسياري از كشورها فاقد چارچوب نهادي لازم براي توسعه و راهاندازيكارآمد سياستها و قوانين ملياند.
چالش ديگري كه حاكميت ملي با آن روبهرو است، از توانايي شبكههاي رايانهاي در تسهيل تعاملات مابين افراد وسازمانهاي مستقر در حوزههاي قضايي مختلف ريشه ميگيرد. تفاوتهاي قضايي ميان حوزههاي مختلف باقلمروهاي كثير قانوني از جمله در مورد حريمخصوصي، آزادي بيان و مالكيت معنوي تعارض مييابد و اين امر اغلببه فرهنگ، تاريخ و طرز تلقي ويژه هر كشور مربوط ميشود (كربي، 1983). وقتي ارتباطات با حوزههاي قضايي مختلفسروكار پيدا كند و بر جاهاي مختلفي از جمله خارج از كشور اصلياش اثر بگذارد، اقتدار حاكميت هر قلمروي دراعمال قوانيناش مورد ترديد قرار ميگيرد. توانايي ارتباطي شبكه رايانهاي در عبور دائم و منظم از مرزهاي ملي باعثميشود كه دولتها به سختي بتوانند دريابند كه آيا يك فعاليت يا عامل، در حوزه قضايي آنها ميگنجد يا خير (راجرسنو توماس، 1998). به علاوه، ساختار شبكههاي رايانهاي جهاني، كه ميتوان نام را در آنها ذكر نكرد و از طريقشانارتباطي نامتمركز ايجاد كرد، تلاش دولتها را براي شناسايي و تعيين محل كساني كه در امور غيرقانوني مشاركتدارند با شكست مواجه ميسازد (لسينگ، 1999). در واقع، اين خصوصيات سيستمهاي ارتباطي جهاني موجبتضعيف ارتباط ميان حاكميت و قلمرو جغرافيايي ميشود (گلمن، 1997؛ كربي، 1983؛ ريدنبرگ، 1977). قدرت حاكميتبهطور سنتي بستگي دارد به توانايي در قانونمند كردن رفتارها در يك قلمروي خاص جغرافيايي و جلب رضايتتلويحي و يا آشكار افراد تحت حكومت (جانسن وپست، 1997؛ پريت، 1997). اين جنبههاي حاكميت بلادرنگ تبديل بهموقعيتي نميشوند كه در آن، رفتارها در حوزههاي قضايي مختلف مورد بررسي قرار ميگيرند.
چنين رفتاري، بهطور روزافزون، بخشي از ضرورت جامعه جهاني يا جامعه مدني فراملي تلقي ميشود (برامن وسربرني ـ محمدي، 1996؛ كالا بريسي، 1999؛ فردريك، 1993؛ هملينگ، 1991). اين محققان با توصيف جامعه مدني به عنوان آنبخش از زندگي جمعي اجتماعي، كه هم از قدرت دولت و هم از قدرت بازار رهاست، تاثيرات شبكههاي رايانهاي رابر همكاريهاي روبهرشد فرا مرزي ميان گروههاي مختلف شهروندان به صورت مستند در ميآورد، به ويژه درحوزههاي مربوط به حقوق بشر، حفظ مشتري، صلح، برابري جنسي، برابري نژادي، فعاليتهاي زيستمحيطي، وحقوق كارگران (فردريك، 1993). اين جنبشهاي جديد اجتماعي، سازمانهاي غيردولتي (NGO) و گروههاي حاميشهروندان از شبكههايي همچون مؤسسه ابزارهاي ارتباطي پيشرفته (شبكهاي كه چندين شبكه كوچكتر، ماننداكونت، پيسنت، كانفليكت نت، و ورك نت را به هم متصل ميسازد) استفاده ميكنند تا سازوكارهاي جايگزيني رابراي جلب شهروندان به حمايت و مشاركت در مجموعهاي از فعاليتهاي جهاني فراهم آورند. تعدادي از محققانثابت كردهاند كه كاربرد فناوريهاي ارتباطي بهطور اعم، و شبكههاي رايانهاي بهطور اخص، براي تقويت جنبشهايپيشرو، بديل و راديكال اجتماعي، لازماند (كالابر، 1999، راونينگ، 2001؛ فورد و گيل، 2001؛ واترمن، 1998). با آن كه هيچترديدي نيست كه شبكههاي رايانهاي عرصه مشاركت مدني جهاني را افزايش دادهاند و در اين ميان شهروندان اغلبدر مقابل مواضع دولتهاي ملي خود قرار گرفتهاند، تاثير بلندمدت فناوريهاي نوين و نيز جنبشهاي نوين اجتماعيبر قدرت بيش از حد دولتها و بازارها تاكنون تضعيف شده است. ذكر اين نكته مهم است كه هرچند درگيريهايقانوني و قضايي ممكن است توانايي كشورها را در مقرراتگذاري دچار ضعف كنند، در مجموع مقرراتگذاري مليبيحاصل نيست. كشورها باز هم ميتوانند در حوزه قضايي خود بر كاربران شبكه، اپراتورها و زيرساختها كنترلداشته باشند، (ريدنبرگ، 1997) براي مثال، مبادي اطلاعاتي،يا كشورهايي كه در مورد ارتباطات شبكهاي هيچ قانونيندارند يا اصولا قوانين اندكي دارند، ممكن است نتوانند ارتباطات شبكهاي رايانهاي خود را از دعاوي قضايي سايركشورها حفظ كنند. ساير كشورها ممكن است در زمينه دعاوي قضايي بر سر تجهيزات شبكه به نتيجهاي برسند كهاين به مبادي اطلاعاتي امكان ارتباط با قلمروهاي بيروني را ميدهد يا ممكن است اينها بر سر كاربران و اپراتورهايشبكه توفيقي يابند كه اين به حفظ شهروندي در خارج از محدوده مبادي اطلاعاتي ميانجامد (گارفينكل، 2000).
با آن كه مقرراتگذاري ملي توسط دولت هم غيرقابل اجتناب است و هم در بسياري موارد مطلوب تلقي ميشود،نقاط ضعف ويژهاي نيز دارد. اگر دولتها با استفاده از مفاهيم حقوق عمومي مهار نشوند، ممكن است از حدنگهداري ساختارهاي حافظ حقوق فراتر روند و تبديل به ناقضان اصلي اين حقوق شوند. همانطور كه خاطرنشانكردهايم، نظامهاي خودكامه به محدود ساختن اطلاعات و ايدههاي منتشر شده در جوامع ادامه ميدهند و شبكههايرايانهاي را تهديدي واقعي براي توانايي در كنترل ماهيت و جريان اطلاعات در جوامع خود تلقي ميكنند. به علاوه،براي دولتهايي كه در ايجاد سياستي هماهنگ و جامع در سطح ملي غفلت ميكنند، قوانين ضدونقيض ممكن استبه جلوگيري از تجارت الكترونيكي و ايجاد عدم اطمينان در كاربران شبكه بيانجامد (گلمن، 1997). بالاخره اين كه،وقتي اطلاعات و ارتباطات از حوزههاي قضايي مختلفي با سياستهاي متناقض ميگذرد، مقرراتگذاري ملي بهتنهايي نميتواند مشكلات را حل و فصل كند. در چنين مواردي، به واكنشهاي سياسي بينالمللي و چندجانبه نيازاست. با اين همه، قدرت كشورها در مقرراتگذاري در حوزههاي قضايي مختلف همچنان نامطمئن باقي ميماند ودفاع از قوانين ملي در شبكههاي رايانهاي جهاني، در نبود يك ساختار شبكهاي معقول و همكاري بينالمللي،دشوارتر خواهد شد.
نظامهاي بينالمللي و چند مليتي
مقرراتگذاري مؤثر براي شبكههاي رايانهاي جهاني ممكن است مستلزم توسعه يا بهبود ابزارها و نهادهايتصميمگيرنده ارتباطي در سطح بينالمللي باشند. بسياري از محققان، ارتباط رو به رشد ميان سياستگذاريهاي مليو بينالمللي را خاطرنشان ميكنند. سياستگذاريهاي داخلي يك كشور به سادگي ميتواند بر ساير كشورها تاثيربگذارد (ميخالسكي، 1989;OECD،1995). قوانين فراملي، مانند راهنماي حريمخصوصي اتحاديه اروپا، دارايشاخههايي است كه هم به داخل و هم به خارج از حوزه قضايي خود آنان ميپردازند (كربي، 1983;OECD،1995). ومعاملات جهاني موجب بروز مشكلات فراملي شده است كه حل آنها مستلزم همكاري و هماهنگي بينالمللي است (كربي، 1989؛ لسينگ، 1999؛ مايرـ شونبرگر و فاستر، 1997؛ OECD،1997). حاميان بازار جهاني ميگويند كه سازمانهايبينالمللي بايد براي هماهنگ كردن قوانين تجاري ضدونقيض و تعيين قواعد بازي بازار جهاني مورد استفاده قرارگيرند (بيترمن، 1989؛ كيت، 1994؛ گيلكمن و كارني، 2000). از اين ديدگاه، وجود سياستگذاريهاي بينالمللي فناوريهاياطلاعات و ارتباطات براي توجيه و اصلاح رقابت جهاني ضروري است. از زاويه ديگر، لسينگ (1999) معتقد استكه فناوريهاي جهاني اطلاعات و ارتباطات، فضاهاي ارتباطي جديدي ميآفرينند كه شهروندان تمام نقاط جهانميتوانند در آن مشاركت داشته باشند. با افزايش فعاليت در چنين فضاهايي، پرسشهاي بيشتري در مورد موقعيتقانوني ما در آن مطرح ميشود (1999). از نظر لسينگ، روشن كردن حقوق و مسؤوليتهايي كه پشتيبان فضاهايبينالمللي و زندگي بينالمللي باشد براي برخورد انساني و عادلانه با تمام كاربران و مشاركتكنندگان شبكه ضرورياست.
قوانين ضدونقيض باعث ايجاد مشكلاتي بر سر راه هماهنگسازي قوانين در كشورهاي مختلف يا مانع از يافتنروشهايي براي ايجاد هماهنگي و همكاري ميان حوزههاي قضايي چندگانه شده است (گليكمن و كارني، 2000، هادسن،1984؛ لسينگ، 1999). به عبارت ديگر كشورها بايد قوانيني را بپذيرند كه در حوزههاي قضايي مختلف كاربرد داشتهباشند و يا به طريقي، براساس توافق، مشخص كنند كه در صورت بروز اختلاف از قوانين كدام كشور تبعيت شود.همكاريهاي بينالمللي به شكلهاي مختلفي ميتواند بروز يابد. كشورها ميتوانند اجازه قانونگذاري براي ساختارشبكهها را تفويض كنند و بهطور دوجانبه به توافق برسند كه قوانين يكديگر را اجرا كنند. اين كار ميتواند با تعيينهويت و منطقهبندي اجباري انجام گيرد (لسينگ، 1999). كشورها ميتوانند بخشي از اختيارات خود را به طرف سوميهمچون سازمانهاي قانونگذار بينالمللي، داوران يا دادگاهها واگذار كنند (جانسن و پست، 1997) ـ اما در اين صورت،وجود سيستمهاي قانوني ملي براي راهاندازي، اعمال يا تفسير تصميمات طرف سوم ضروري خواهد بود (پريت،1997). هر مكانيسم يا روشي كه انتخاب شود، همكاري و هماهنگي براي ايجاد اصول سياستگذاري بينالملليضروري است، زيرا اين اصول مخرج مشتركي بين كشورها است و يا در آن به شرايطي اشاره شده است كه بايدقدرت را تفويض كرد. بنيان نهادن اين اصول مستلزم آن است كه كشورها در مورد اهداف اقتصادي و سياسي جامعهبينالمللي و حيات بينالمللي به توافق برسند (آلين، 1995).
جريانهاي جهاني اطلاعات، همراه با محدوديتهاي قضايي دولتهاي ملي، نظامهاي فراملي را برايقانونگذاري و سياستگذاري ارتباطي ضروري ميسازد. اكثر محققان حوزه قانون و ارتباطات از اين فكر پشتيبانيميكنند كه حفظ حقوق و منافع مشروع در سيستمهاي ارتباطي جهاني، مستلزم همكاري بينالمللي است (بيترمن،1989؛ بلومنتال، 1999؛ كيت، 1994؛ گليكمن و كارني، 2000؛ كربي، 1989؛ لسينگ، 1999؛ مايرـ شونبرگر و فاستر، 1997؛ كاخسفيد،1997). همانطور كه در بحثهاي قبليمان راجع به حقوق بيان، مالكيت معنوي و حريمخصوصي ذكر شد، چيزي كهاين محققان با آن مخالفاند اهداف هنجاري همكاريهاي بينالمللي و بهترين روش دستيابي به آنهاست. از آنجا كهدر بخشهاي پيشين بهطورمفصل به طرح اين ديدگاهها پرداختهايم، هدفمان در اينجا بررسي اجمالي چشماندازهايفعلي پيمانها، توافقها و سازمانهاي فراملي، و نيز نويدها و خطرات آنها براي مقرراتگذاري جهاني رسانه است.
نظامهاي ارتباطي فراملي تقريب به قدمت اولين رسانههاي جهاني، يعني پست و تلگرافاند. در سال 1849،چندين كشور با هم به توافقي رسيدند كه در آن، كاربرد فراملي تلگراف توجيه شد و در سال 1865، بيست كشورپيماني چندجانبه را امضا كردند و اتحاديه بينالمللي تلگراف (ITU) را تشكيل دادند. اين سازمان به منظورقانونگذاري در تلگراف بينالمللي طراحي شد.سازمان مذكور بعدها به اتحاديه بينالمللي ارتباطات راهدور تغيير نامداد و با سازمان ملل ادغام شد و هماكنون تصميمات معتبر و لازمالاجرايي را در زمينه قوانين فني ارتباطات راهدور، ازجمله پروتكلهاي مورد استفاده براي مودمها اتخاذ ميكند. در مورد پست، تشكيل سازماني در سال 1874 كهسرانجام تبديل به اتحاديه جهاني پست (UPU) شد، خبر از آغاز نظام چندمليتي پستي داد. امروزه، UPUمشوقهمكاري و استانداردسازي خدمات پستي در سطح بينالمللي است (بينگ و سايرين، 1983). از سال 1886، كهكشورهاي مختلف، از جمله ژاپن، آلمان، فرانسه و بريتانيا پيمان برن را براي حفظ آثار ادبي و هنري پذيرفتند، قانونمالكيت معنوي موضوع توافقهاي چندجانبه در زمينه كپيرايت بوده است. پيمان برن كشورهاي عضو را ملزم كرد كهبه همان صورت كه از مالكيت معنوي شهروندان خود حمايت ميكنند، در استانداردهاي ملي موردپذيرش نيز ازمالكيت معنوي شهروندان ديگر كشورهاي عضو پيمان حمايت كنند و به اين ترتيب در صدد آن بود كه هنجارهاييبراي حفظ مالكيت معنوي بنا نهد (پيمان برن، 1886؛ برانستين 1989؛ گلدستين، 1994). تا به امروز، قانونگذاران وسازمانهاي بينالمللي بهطور گستردهاي بر حوزه پست، ارتباطات راهدور و مالكيت معنوي متمركز بودهاند. (آلين،1995).
بيشتر توافقها و سازمانهاي مربوط به مالكيت معنوي بينالمللي عمدتا به اين جهت ايجاد شدهاند كه كشورهايصاحب داراييهاي معنوي خواستار حفظ داراييهاي مذكور در برابر سرقت و كلاهبرداري بودهاند. توافقهايبينالمللي عموما با هدف ايجاد اصول بينالمللي مالكيت معنوي و هماهنگ كردن قوانين مالكيت معنوي ايجادشدهاند (بينگ و سايرين، 1983؛ جاساوالا، 1992). علاوه بر پيمان برن، حفظ مالكيت معنوي بخشي از توافقهاي بيشماردوجانبه و چند جانبه ديگر بوده است كه از جمله آنها ميتوان به موارد زير اشاره كرد: قرارداد جهاني كپيرايت (UCC) ، سازمان تجارت جهاني (WTO) ، توافق تجارت آزاد آمريكاي شمالي (NAFTA)، موافقتنامه تجارت آزادايالات متحده ـ كانادا و بسياري ديگر. از سال 1967، سازمان جهاني مالكيت معنوي (WIPO) پيمان برن را به اجرا درآورد. (10) ديگر توافق مهم در زمينه مالكيت معنوي، يعني قرارداد جهاني كپيرايت (UCC)، در سال 1952 منعقد شد تاحداقل مقررات مالكيت معنوي را در ايالات متحده، آمريكاي لاتين، اروپا، آسيا و آفريقا اعمال كند. قوانين UCC راسازمان علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) به عنوان كوچكترين مخرج مشترك قانون مالكيت معنوي در سطحبينالمللي به اجرا در آورد (بينگ و سايرين، 1983). در سال 1996، پيمان برن روزآمد شد و پيمان كپيرايت WIPO و پيمان(Performances and Phonograns) WIPO را نيز در بر گرفت. اين دو پيمان براي تقويت قوانين مالكيت معنويدر حوزه ارتباطات ديجيتال و رونق تجارت آنلاين تدوين شده بودند (كاخسفيد، 1997). ديگر سازمان بينالملليمالكيت معنوي، همكاري اينترنتي براي نامها و اعداد تعيين شده (ICANU) در اواخر دهه 1990 براي اداره نامهايمندرج در قلمرو اينترنت و آدرسهاي مربوط به داراييهاي معنوي تاسيس شد. برخلاف تمام سازمانهاي فوقالذكركه در بخش عمومي تاسيس شدند و به كار ادامه دادند، ICANU گروهي خصوصي و غيرانتفاعي است.
كشورها در زمينه توافق بر سر مسائل مربوط به حريمخصوصي و آزادي بيان با سرعت كمتري عمل كردهاند. دوسازمان فراملي، يعني سازمانهاي همكاري اقتصادي و توسعه (OECD) و شوراي اروپا رهنمودهايي را براي حفظحريمخصوصي در جريان اطلاعات در سطح فراملي تدوين كردهاند كه اساس آن فعاليتهاي اطلاعاتي منصفانهاست (گلمن، 1997). رهنمودهاي OECD و شوراي اروپا اساس سياستهاي بسياري از كشورها در زمينهحريمخصوصي بوده است. به علاوه، اتحاديه اروپا در زمينه ترويج همكاريها و هماهنگيهاي بينالمللي برايسياستهاي مربوط به حريمخصوصي، در دنيا پيشگام است. راهنماي حريمخصوصي اتحاديه اروپا، مانند سايرراهنماهاي آن اتحاديه، استانداردها و اهداف سياسي متمركزي را در سطح اروپا اعمال ميكند و از كشورهاي عضواين اتحاديه ميخواهد كه آنها را در قلمرو خود اجرا كنند. با آن كه اين رهنمودها حقوق فراملياي ايجاد نميكنند كهشهروندان بتوانند مستقيما از آن بهره ببرند، ميتوانند امكان ايجاد قوانيني واحد را در حوزههايي مانند حوزه دادهها ومالكيت معنوي در كشورهاي عضو فراهم آورند (ريدنبرگ، 1997). اتحاديه اروپا با استفاده از راهنماي حريمخصوصيتوانسته است سياستهاي اطلاعاتي كشورهاي عضو را هماهنگ كند و بسياري از كشورهاي خارج از اين اتحاديه رابه هماهنگي با استانداردهاي بالاتر حريمخصوصي وادار سازد. بالاخره اين كه، تعهدات بينالمللي متعددي در زمينهحقوق وجود دارد كه در آنها موادي راجع به حقوق بيان آمده است. از جمله اين تعهدات، اعلاميه جهاني حقوق بشر،پيمان جهاني حقوق سياسي و مدني و پيمان حفظ حقوق بشر اروپاست (كيت، 1994). اين توافقها حاكي از تصميمامضاكنندگان آنها به حمايت از ارزشهاي آزادي بيان و اطلاعات است.
سازمانها، موافقتهاي بينالمللي و چندمليتي در كشورهاي مختلفي در جهان وجود دارند و از نظر توسعه نيز درسطوح مختلفاند. گرايش آنها به ترتيبي است كه در زمينه فعاليتهاي مربوط به نظامهاي حقوق مالكيت معنويبيشتر پيشرفت كردهاند، در زمينه آزادي بيان كمتر و در زمينه حقوق خصوصي در مرحلهاي مابين آن دو مورد ديگرقرار دارند. در حالي كه اين تلاشها نخستين گامها در تضمين نظامهاي جهاني حقوق ارتباطي است كه ميتواندهمگام با فرايند جهاني ارتباطات پيش رود، مسائل زيادي را نيز مورد تاكيد قرار ميدهد كه اگر كشورها بخواهندسياستهاي بينالمللي معقولتري را در پيش بگيرند بايد به آنها بپردازند. اين مسائل عبارتند از: اين نظامها در آيندهچگونه بر كشورهاي عضو و غيرعضو تاثير خواهند گذاشت؟ اين نظامها چگونه ميتوانند نماينده شهروندان جهاني وكشورها باشند و قوانين آنها چگونه هماهنگ ميشود، مورد نظارت قرار ميگيرد و به اجرا در ميآيد. نخست،نظامهاي چندمليتي آماده جذب و حذف مشكلاتاند. همانطور كه در مورد قوانين حمايت از دادههاي اتحاديه اروپاو ديگر قوانين مالكيت معنوي ديديم، كشورهاي غيرعضو هم كه با هنجارها و استانداردهاي توافق نسبتي نداشتندبراي هماهنگ شدن تحت فشار قرار گرفتند. اين موضوع به ويژه در مورد كشورهاي در حال توسعه مشهود است كهبراي رعايت حقوق محدودكننده مالكيت معنوي تحت فشارند و اين حقوق تاثير چنداني در رشد دانش و اطلاعاتدر كشورهايشان ندارد. برعكس، كشورهايي كه حامي اين توافقهايند در حفظ حقوق خود در بيرون از قلمروشان بامشكل مواجهاند. حفظ حقوق در سطح جهان مستلزم استانداردهاي واحدي است كه تمام كشورها ميتوانند آن رابپذيرند اما در عين حال فضا براي انعطاف و تجربه باقي ميگذارد. همانطور كه برك (1997) ميگويد، توافقهايبينالمللي بايد حداقل استانداردهاي حفظ اثر را ايجاد كنند و اين استانداردها بايد در عينحال امكان ابداع و تنوع رابدهند. نمونهاي از اين انعطافپذيري الحاق ماده «استفاده منصفانه» در پيمان برن و UCE است. اين ماده كه موردحمايت كشورهاي آفريقايي، آسيايي، و آمريكاي لاتين قرار گرفت در صورتي كه كشورهاي عضو مجوز كسب كنند ودستمزد معقولي بپردازند، امكان انتشار آثار تحتقانون كپيرايت را با هدف آموزش، انتقال دانش يا تحقيق ميدهد (گلدستين، 1994).
موضوع دوم كه به آن توجه كمتري شده است، مربوط به وجه نمايندگي نظامهاي بينالمللي است. در وضعيتايدهآل، نظامهاي بينالمللي بايد امكان مشاركت كشورها را در هماهنگسازي قانون و سياست بدهند تا منافع مشتركهمه عاملان دخيل تامين شود و نتيجه به نحوي باشد كه همه كساني كه در زيرمجموعه قانون مذكور قرار ميگيرند،براي خود هم نماينده و هم پاسخگويي در آن بيابند. اين نظامها در عمل ممكن است بيش از حد تحتتاثيرتفاوتهاي ميان قدرتهاي سياسي و اقتصادي باشند بهطوري كه قدرتهاي برتر بر فرايند قانونگذاري وسياستشان حاكم باشند (آلين،1995). ايفاي نقش نمايندگي ممكن است يكي از وجوه مشكلآفرين در گروههايقانونگذار خصوصي و غيرانتفاعي، مانند ICANN، باشد. ICANN مسؤول تعيين فضاهاي مخصوص نامها وشمارهها در اينترنت و در واقع اعطاي حقوق مالكيت به افراد خاص است. در حالي كه گليكمن و كارني (2000)ICANN را به عنوان الگوي جديدي براي قانونگذاري بينالمللي مورد ستايش قرار ميدهند، مولر (1999) معتقداست كه خصوصي بودن ICANN امكان پرهيز از مشاهده و مشاركت عمومي را طي شكلگيري آن فراهم آورد وسرانجام منجر به ايجاد نياز عمومي به حفاظهاي آييننامهاي شد؛ يعني همانند آنچه در مورد سازمانهاي دولتيكاربرد دارد. از نظر مولر (1999)، لفاظيها درباره قانونگذاري بخش خصوصي صرفا باعث پنهان ماندن فرايندسياسياي ميشود كه در آن، حقوق و داراييهاي ارزشمند، بدون مسؤوليت و نمايندگي كافي از طرف عموم،تخصيص مييابند. در پايان، نظامهاي بينالمللي شايد نياز داشته باشند به اين كه موقعيت خود را مستحكمتر،روشنتر يا كارآمدتر سازند. در حال حاضر، پيمانها و موافقتنامه و سازمانهاي متعددي وجود دارند كه براي وجوهمختلف قانون مالكيت معنوي، حريمخصوصي و حقوق[آزادي] بيان قانونگذاري ميكنند. براي مثال، كربي (1983)ذكر ميكند كه در حوزه مالكيت معنوي چند شركت قديمي وجود دارند كه ميتوانند به موضوع مالكيت معنويبپردازند و جاساوالا (1992) نيز نياز به مشخص كردن ارتباط ميان WIPO,TRIPS و UCC را مورد توجه قرار ميدهد.به علاوه، نظامها تنها تا حدي ميتوانند مفيد باشند كه اصول و قوانين تعيينشدهشان را اعمال و بر آنها نظارت كنند.اما پيوند بين بعضي نظامها و سازوكارها براي نظارت يا اعمال سياست، ضعيف است. براي مثال، در حالي كه بسيارياز پيمانهاي بينالمللي مربوط به حقوق از حق [آزادي] بيان حمايت ميكنند، سازمانهاي غيرحامياي وجود دارندكه بر نقض حق بيان نظارت ميكنند يا قوانين حمايتكننده حقوق بيان را به اجرا در ميآورند.
اصول سياستگذاري بينالمللي
دستيابي به اصولي كه از نظر بينالمللي قابل قبول باشند كاري دشوار خواهد بود. شايد يكي از روشهايي كهكشورها در اختيار دارند بررسي اصولي باشد كه در موافقتنامههاي موجود گنجانده شده است. اما در عينحال بينگو سايرين (1983) كه ابزارهاي موجود در سياستگذاري معاصر را بررسي ميكنند تا نشانههايي از اصول جهانيارتباطات را در آن بيابند، معتقدند اتكا به اصول متداول كافي نيست. سيستمهاي ارتباطي جهاني، مسائل تازه وبيپاسخي را طرح ميكنند. در بعضي موارد، تصميمگيرندگان ممكن است قادر به كاربرد اصول قديمي در بافت جديدباشند، اما در ساير موارد، اصول بايد براساس ارزشهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي ايجاد شوند. در اين بخش،بعضي از اصول پيشنهاد شده براي سياستگذاري مالكيت معنوي، حريمخصوصي و حق]آزادي[بيان را بهطورخلاصه ذكر ميكنيم.
در حوزه مالكيت معنوي، كشورها بايد مشخص كنند كه كدام اصول توصيفكننده كاربرد عمومي و قابليتدسترسي به اطلاعات و دانشاند. آيا اصول پكاربرد منصفانهپ و پنخستين نوبت فروشپ در مورد سيستمهاي جهانيارتباطات قابل تعميماند يا اين اصول با طراحي فناوري، ابزارهاي قانوني يا فعاليتهاي صنعتي از دور خارجميشوند؟ دارندگان كپيرايت تا چه مدت از حقوق انحصاري خود بهره خواهند برد و اين انحصار در چه زماني بهضرر جامعه خواهد بود؟ محققان ميگويند كه اصول مذكور بايد هدف فلسفي بنيادين قانون مالكيت معنوي ترويج وانتشار دانش و خلاقيت در سطح جامعه را حفظ كنند (هالبرت، 1999؛ لسينگ، 1999؛ ثارو، 1997). هالبرت (1999) معتقداست كه قوانين مالكيت معنوي بايد تعادلي ميان منفعت عمومي و سود شخصي ايجاد كنند. لسينگ (1999) و ثارو (1997) معتقدند كه اصول مالكيت معنوي بايد بهطور مؤثر دانش شخصي را از دانش عمومي متمايز سازد و قلمرويعمومي يا مشتركاتي معنوي ايجاد كند كه در آن دانش و اطلاعات بهطور گستردهاي در دسترس باشند. اين قلمروعمومي بايد شامل موارد زير باشد: دانش علمي پايه (ثارو، 1997)، رمز نرمافزار رايانهاي كه كاركردها يا فرايندهاياصلي را به اجرا در ميآورد (جاساوالا،1992)، و نمادهاي فرهنگي كه تاكنون به گونهاي مطلوب به صاحبان مالكيتمعنوي سود رساندهاند (هالبرت، 1999).
اصول مربوط به حريمخصوصي، با توصيف ارزشهاي مربوط به جمعآوري و استفاده از اطلاعات شخصي، دركشورهاي متعددي توسعه يافتهاند. بسياري از اين كشورها داراي قوانين حفظ دادهها يا اطلاعات شخصياند كهمبتني بر رهنمودهاي OECD و شوراي اروپا و بهطور كل، اصول اطلاعرساني منصفانه است (شوراي اروپا، 1981;گاندي، 1993؛ گلمن، 1997؛ مبارزه جهاني براي آزادي اينترنت، 1998;OECD،1981). اين اصول عموم به نفع ارزشهاي آزاديو شفافيت گردآوري و پردازش اطلاعاتاند. در ميان اصول تعيينشده براي حريمخصوصي، يكي اين است كه افرادبايد حق كنترل دادههاي خود را داشته باشند، اطلاعات مربوط به آنها بايد به گونهاي منصفانه و قانوني جمعآوريشود، امكان پردازش و تبادل اطلاعات را داشته باشند، بتوانند به اطلاعات مربوط به خود دسترسي يابند و درصورت نادرست بودن آنها اصلاحشان كنند، و نيز بتوانند استفاده ثانويه از دادههاي شخصي خود را محدود سازند(برانسكامب، 1994؛ مبارزه جهاني براي آزادي اينترنت،1998؛ هادسن، 1994؛ لسينگ، 1999؛ ماكسينر، 1995؛ OECD، 1997؛ پيترسن،1995). به علاوه، كشورها بايد گردآورندگان دادهها را به اعلام روش استفادهشان از اطلاعات شخصي ملزم سازند، درمورد كساني كه از قوانين مربوط به حريمخصوصي تبعيت نميكنند تنبيهاتي اعمال كنند و مؤسسهاي دولتي را براينظارت و اجراي سياستهاي مربوط به حريمخصوصي بگمارند (راهنماي حفظ دادههاي اتحاديه اروپا، 1995؛ گرين وسايرين، 2000;OECD، 1981).
اصول حق ]آزادي[ بيان در برگيرنده دستيابي به سيستمهاي ارتباطي، منابع و محتوا است. بعضي از محققان، مانندهادسن (1994) و ملودي (1990) معتقدند كه دستيابي عام و جهانشمول بايد اصل اساسي سياستگذاري ارتباطيباشد. ملودي (1990) از كاربرد اصول خدمات جهاني در مورد سيستمهاي ارتباطي ـ كه مزيتهاي برجستهاي دارد ـحمايت ميكند. مفهوم خدمات جهاني امكان دسترسي غيرتبعيضآميز و ارزان را به سيستمها و خدمات ارتباطيفراهم ميآورد. ناظران حقوق بشر (1999) نيز حامي اين مفهوماند و آن را وسيلهاي ميدانند كه دروازهبانان و صاحبانخدمات سيستمها را از دريافت دستمزدهاي انحصاري بابت خدماتشان بازميدارد و با محتويات مطلوب و نيزكساني كه خدمات را فراهم ميكنند رفتار ويژهاي دارد و يا مانع كساني ميشود كه مايلاند سيستمها به هم پيوند دادهشوند. تحليلگراني هم هستند كه معتقدند بايد از سانسور محتويات متمركز اجتناب كرد. از نظر كساني كه بهطورمطلق به آزادي بيان اعتقاد دارند، دولت هرگز براي مقرراتگذاري در مورد بيان توجيهي ندارد. از نظر سايرين، مثلا او.ای.سی.دی (1997) ، دولتها بايد جريان آزاد اطلاعات را به طريقي اشاعه دهند كه هم آزادي بيان و هم حقوق خصوصيرعايت شوند. يكي از اصولي كه درصدد سانسور محتويات نامطلوب از نظر دولتهاست، اصلي است كه سامورسكيو سايرين (1997) و ناظران حقوق بشر (1999) عرضه كردهاند و در آن آمده است كه كنترل بر محتوا حتيالمقدور بايدبه كاربران نهايي تفويض شود. نرمافزارهاي مبتني برگيرندگان، اين امكان را به كاربران منفرد ميدهد كه پارامترهايخاص خود را براي فيلتر كردن محتويات ناخواسته بنا نهند و به اين ترتيب، فشار بر فراهمكنندگان خدمات براي ايفاينقش دروازهبان كاهش مييابد. علاوه بر اين، ناظران حقوقبشر (1999) پيشنهاد ميكنند كه نظارت دولتي موردمراقبت روندهاي مقتضي و نظارتهاي قضايي قرار گيرد تا بيش از حد موجب نقض حقوق مدني يا شخصي افرادنشود. ديگر اصول مربوط به حق ]آزادي[ بيان در برنامه ابتكاري نظم نوين اطلاعات و ارتباطات جهاني كه متعلق بهيونسكو (NWICO) ميباشد، درج شده است. نظم نوين اطلاعات و ارتباطات حامي تكثر منابع اطلاعاتي، آزادي ومسؤوليتپذيري كاركنان بخشهاي ارتباطي و رعايت حقوق تمام شهرونداني است كه در مبادلات و فرايندهايارتباطي بينالمللي شركت دارند (آلين، 1995).
نتيجه
رسانههاي جديد، رويهها و نهادهاي پيرامونشان نظامهاي قانونگذار را در سرتاسر دنيا با چالشهاي چشمگيريمواجه كردهاند. كنترل ملي بر سيستمهاي ارتباطي به سبب وجود فناوريهايي كه حوزه دسترسي و تاثيرشان فراتر ازمحدودههاي قضايي دولتهاي ملي است، دچار پيچيدگي شده است. بسياري از دولتها از اين كه اقتدار سياسي واقتصاديشان را از دست بدهند، هراساناند و ديگر دولتها از اين ميترسند كه هويت فرهنگيشان را از دستبدهند. رسانههاي جديد بر شكافي كه هماكنون مابين زندگي و حكومت ايجاد شده است تاكيد ميكنند؛ مردمميتوانند در عرصههاي فراملي يا جهاني به تعامل بپردازند كه هنوز روش قطعياي براي حكومت بر آنها وجود ندارد.شبكههاي جهاني مجموعه وسيعي از انتخابها را در اختيار مردم، شركتها و سازمانها قرار ميدهند كه ميتوان ازآنها براي پيگيري فعاليتهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي استفاده كرد. كشورهايي كه مايلاند اهداف و ارزشهاييرا براي فعال نگهداشتن سيستمهاي رسانهاي جهاني تعيين كنند، بايد از چارچوبهاي قانوني مؤثر ملي و بينالملليتبعيت كنند. رسانههاي جديد، علاوه بر تخطي از محدودههاي قضايي، مرزهاي مفهومي و تعريف شده نظامهايسياستگذاري كه بر مالكيت معنوي، حريمخصوصي و حق بيان تاثير دارند را مورد آزمايش قرار ميدهند.چالشهاي اجتماعي در هر يك از اين حوزهها مستلزم سياستگذاريهايي است كه محدوده حقوق عمومي رامشخص سازد، معيارهاي رفتاري را تعيين كند و اعمال توهينآميز را حذف سازد. رسانههاي نوين جهاني پرسشها ونگرانيهاي اساسياي را برانگيختهاند، مثلا در مورد اينكه چه كسي سيستمهاي ارتباطي و شرايط دستيابي به آنها راكنترل ميكند. اين پرسشها و نگرانيها را نميتوان تنها با توسل به رويههاي قضايي يا راهحلهاي فناورانه حل و فصلكرد. بلكه كشورها بايد اصولي را اعلام كنند كه براساس آن اهداف و ارزشهاي اجتماعي سيستمهاي رسانهاي دردنياي امروز از نو تعريف شود.
محققان علوم ارتباطات و حقوق، تغييرات چشماندازيهاي قانوني را پيگيري و بررسي كردهاند، اين تغييرات رابراساس شرايط متعارف ارزيابي كردهاند، و به جستوجوي الگوهاي عملي قانونگذاري براي رسانهها پرداختهاند.اين دانش در جستوجوي تحولاتي است كه به عنوان فناوري، فرايندهاي اصلاح يا قانونگذاري بخش خصوصي باهنجارها، ارزشها و روشهاي ملي درگير ميشوند. محققان علوم ارتباطات مشخصات و روشهاي فناوريهاينوين را مشخص ميسازند، تاثيرات اجتماعي و سياسي آنها را بررسي ميكنند و به جستوجوي نشانههاييميپردازند تا دريابند اين فناوريها به كنترل اجتماعي كمك ميكنند يا مانع آن ميشوند. محققان در علم حقوقدعواهايي را كه فناوريهاي جديد در زندگي ملي و بينالمللي ايجاد ميكنند مورد بررسي قرار ميدهند و ابزارها ومكانيسمهاي مختلفي را كشف ميكنند كه احتمالا اهداف سياستهاي ملي را با نكات مورد توجه نظام قضايي منطبقميسازند.
نظارت و ارزيابي چشمانداز در حال تحول سيستمهاي ارتباطي در عصر تحولات سريع صنعت و فناوريوظيفهاي مهم تلقي ميشود. تنها با اين كار است كه ميتوانيم مشخص كنيم كه اين سيستمها چگونه با فرايندهايسياسي ـ اقتصادي جهاني به تعامل ميپردازند، چگونه ساختارهايشان شكل ميگيرد و توسعه مييابد وسياستگذاران ملي و بينالمللي چگونه ميتوانند براي حفظ اهداف تعيين شده اجتماعي مداخله كنند. سيستمهايرسانهاي جهاني، مانند اينترنت، موجب بروز مشكل قديمي سازمانهاي سياسي ميشوند. از آنجا كه تاثيرات وپيامدهاي توسعه فناوريهاي جهاني در حدي فراتر از سازوكارهاي حكومت آنهاست، بايد شرايطي را بيابيم كهتحت آن، سازوكارهاي بينالمللي حاكم بتوانند مدعي اين باشند كه بهطور قانوني نماينده كشورها و شهروندانجهاناند. متخصصان ارتباطات سياسي و فلسفه ارتباطات بايد منابع نهادي و ارتباطي و نيز ضروريات حكومتجهاني را بررسي كنند. علاوه بر اين، بايد عملكردهاي واقعي و تاثيرات نهادها و ابزارهاي ملي و بينالمللي موجود رامورد آزمايش قرار دهند. مطالعه دقيقتر در اين حوزهها، شكافهايي را كه هماكنون در دانش، راجع به چگونگيتاثيرگذاري رسانههاي جديد بر چشمانداز نظارتي وجود دارد، پر خواهد كرد و براي يافتن راه رسيدن بهسياستگذاري ارتباطي جهاني مناسب، انساني و نمونه ياريرسان خواهد بود.
+ نوشته شده توسط سمانه بامشاد در جمعه بیست و دوم مهر 1384 و ساعت
17:43 |
در روز چهارشنبه مدير بخش مهندسى گوگل Urs Hoelzle اطلاعاتى را درباره ى نحوه ى راه اندازى و
مديريت ديتا سنترهاى گوگل ارائه کرد٬ و اين امر باعث شد بسيارى از مردم متوجه شوند که نحوه ى مديريت گوگل در اين بخش حتى جالب تر از الگوريتم هاى جستجوى اين کمپانى ميباشد.
Hoelzle که در کنفرانسى مربوط به برنامه نويسى در زمينه هاى مختلف موسوم به EclipseCon سخنرانى ميکرد ميگويد گوگل به جاى اينکه شالوده ى کامپيوترى خود را با ده ها ميليون دلار بنا کند با چندين ميليون دلار بنا کرده است و اين امر فقط از يک راه امکان پذير شده آن هم توجه مسئولان اين کمپانى به قيمت سخت افزارها تهيه ى ماشين ها و سيستم هاى ارزان قيمت کارا آن هم متناسب با نياز کمپانى است٬ به عنوان مثال مهندسين گوگل با تحقيقى که انجام دادند متوجه شدند تهيه سرورهاى پرقدرت آخرين مدل مجهز به ۸ پردازنده بسيار بيشتر از دو جين از سرورهاى رايج موجود در کمپانى هاى کوچک که به وسيله آنها ميتوان يک شبکه قدرتمند را راه اندازى کرد هزينه در بر خواهد داشت. سپس گوگل راه حلى براى ايجاد چنين شبکه يى پيدا کرد تا اگر يکى از ماشين هاى شبکه از مدار خارج شد شبکه از کار نيفتد و افت نيز نکند٬ و البته اين را هم بايد به خاطر داشت که کامپيوترهاى شخصى و يا انچه که در زيربناى گوگل به کار رفته است در شرايط ايده آل ممکن است هر سه سال يکبار بر اثر خطاى نرم افزارى و يا مشکلات سخت افزارى دچار کرش و ازکارافتادگى شود.
در مقياس گوگل...اگر شما هزاران کامپيوتر شخصى داشته باشيد٬ ميتوانيد انتظار از کار افتادن و يا خطا کردن يکى از آنها را در هر روز داشته باشيد٬ خوب پس بنابراين مى توانيد به صورت خودکار پيش بينى اين خطا ها و رفع آنها و يا حتى تامين قواى جايگزين در حين به وجود آمدن اين خطاها را نيز بکنيد.
گوگل نياز نرم افزارى اش را سعى ميکند تماما خودش تامين نمايد و رو به اجاره ى نرم افزارها نياورد به عنوان مثال کمپانى براى خودش فايل سيستمى موسوم به Google File System نوشته و ابداع کرده است که قادر است بلوکهاى حجيم ۶۴ مگابايتى ديتا را مديريت نمايد. فايل سيستم گوگل يه گونه يى طراحى شده بود که بتواند خطاهايى از جمله از کارافتادن و يا خطا در هارد ديسک و يا خروج از شبکه را بر عهده بگيرد و در اصل بتواند پاسخگوى خطاهاى عمومى و روزمره سيستمهاى کمپانى باشد.
Hoelzle ميگويد زمانى ميتوانى در برابر خطاهاى نرم افزارى دوام بياورى که منتظرشان باشى٬ و اين همان سياستى است که سبب شد گوگل بتواند با استفاده از کامپيوترهاى شخصى ارزان قيمت سرويس هاى اينترنتى قدرتمند ارائه کند. سرورهاى گوگل بر اساس PC که تعداد آنها يه هزاران عدد ميرسد نسخه يى از لينوکس که بر مبناى لينوکس ردهت است را اجرا ميکنند انتخاب سيستم عامل مناسب به عنوان قلب سرورهاى کمپانى و کارا مگاه نداشتن آن کار آسانى نيست و کمانى ميبايستى توجه زيادى به اين امر مينمود.
همچنين کمپانى سيستمى را ابدع کرد تا قادر به مديريت مقدار حجيمى از ديتا باشد و در عين حال توان پاسخگويى سريع به درخواستها و جستجوها را نيز دارا باشد. گوگل در اصل دنياى وب را به ميليونها قطعه ى کوچک تقسيم نموده است و اگر قطعه يى در اثر خطا از کار بيفتد قطعات زيادى وجود دارند تا اين خلا را جبران نمايند. خيلى اعجاب انگيز نيست که کمپانى فهرستى از واژه هاى پديد آمده در وب را به وجود آورده است٬ در عين حال گوگل سرورهايى را به ذخيره سازى صفحات وبى اختصاص ميدهد که دائما در حال بررسى آنهاست تا نتايج جستجو هرگز بى محتوا و بدون پشتوانه نشوند.
يکى از شاهکارهاى مهندسى گوگل نوشتن برنامه هايى بود که ميبايستى به صورت يکسان بر روى هزاران سرور گوناگون عمل ميکردند و سپس اين قابليت را دارا باشند تا ابزارهاى سفارشى به آنها افزوده شود٬ ابزار برنامه نويسى گوگل موسوم به MapReduce ٬ که وظيفه راه اندازى اتوماتيک مجدد برنامه هاى گوگل در حين مواجه با خطا را برعهده دارد يکى از ابزارهاى است که نقش به سزايى در کاهش هزينه هاى گوگل داشته است.
Hoelzle به اين نکته اشاره ميکند که هزينه ها يکى از رکنهاى اساسى کار هستند يا بهتر بگويم هزينه ها و زمانى که شما براى برنامه نويسى صرف ميکنيد تا چيزى مفيد را به وجود آوريد٬ به همين منظور گوگل در سالهاى گذشته رو به ابداع و استفاده از ابزارى به نام MapReduce آورده است.
نهايتا گوگل سعى کرده است زمينه هاى مختلف کارى خود را دسته بندى کند و براى کارمندانش برنامه ى زمانى دقيقى پديد آورد و در اصل تلاش کرده است تا نيروى کارى اش را به گونه يى تقسيم کند که پا بهپاى ماشينهايش جلو روند. Hoelzle يکى از موارد مهم ديگرى را که گوگل ميبايستى به آن توجه نمايد هزينه ى انرژى مصرفى ديتا سنترهايش بوده است٬ گوگل کمامان نيز به دنبال راه حلهايى براى کاهش هزينه هايش و در عين حال افزايش کارايى ديتا سنترهايش است کارى که همواره يکى از سياستهاى اصلى گوگل بوده و هست.
منبع: xparty.blogspot.com
http://www.tarashe.com/articles/2005/03/08/3518-/
+ نوشته شده توسط سمانه بامشاد در جمعه بیست و دوم مهر 1384 و ساعت
17:38 |
سايتهاي مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT)
|
سايتهاي مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) | ||||||
|
سايتهاي اطلاع رساني عمومي مرتبط با ICT | ||||||
|
رديف |
عنوان سايت |
آدرس |
| |||
|
1 |
اولين پايگاه تخصصي اطلاع رساني تخصصي فناوري اطلاعات |
| ||||
|
2 |
شبكه فناوري اطلاعات ايران |
| ||||
|
3 |
نقطه تجاري ايران |
| ||||
|
4 |
پايگاه اطلاع رساني صنايع كوچك و متوسط |
| ||||
|
5 |
آي تي ايران دات نت |
| ||||
|
6 |
ايران و جامعه اطلاعاتي |
| ||||
|
7 |
تحليل وضعيت فناوری اطلاعات در ايران |
| ||||
|
8 |
جشنواره نرمافزارهاي چند رسانهاي و نمايشگاه رسانه ديجيتالي |
| ||||
|
9 |
فرهنگسراي فناوري اطلاعات |
| ||||
|
10 |
سايت تخصصي فناوري اطلاعات |
| ||||
|
11 |
پرشين مايند |
| ||||
|
12 |
كتاب اول - بانك اطلاعات شهري |
| ||||
|
13 |
سازه اطلاعات سامان |
| ||||
|
14 |
آينده نگر |
| ||||
|
15 |
تراشه |
| ||||
|
16 |
سرخط |
| ||||
|
17 |
پارس مديا |
| ||||
|
18 |
انجمن نرمافزارهاي نقره اي |
| ||||
|
19 |
دات |
| ||||
|
20 |
ايران ASP |
| ||||
|
21 |
گل پسر دات كام |
| ||||
|
22 |
لينك پارس |
| ||||
|
23 |
تبيان (سايت برگزيده سومين همايش تجارت الكترونيك) |
| ||||
|
24 |
نرمافزاري ايده تك |
| ||||
|
25 |
نقشه ايران |
| ||||
|
26 |
دنياي كامپيوتر |
| ||||
|
27 |
وب سايت علمي فرهنگي خاطره |
| ||||
|
28 |
تباشير |
| ||||
|
29 |
راستي سافت |
| ||||
|
30 |
اطلاع رساني دانشجويان فناوري اطلاعات ايران |
| ||||
|
31 |
ستاره سرخ |
| ||||
|
32 |
موسسه فناوري اطلاعات و ارتباطات علمي-پارس درگاه |
| ||||
|
33 |
تكنولوژي 2000 |
| ||||
|
34 |
انجمن رمز ايران |
| ||||
|
35 |
سخا روش |
| ||||
|
36 |
عكس و عكاسي ديجيتال |
| ||||
|
37 |
كامپيوتر مهر |
| ||||
|
38 |
فارس تكنولوژي |
| ||||
|
سايتهاي اطلاع رساني مراكز دولتي مرتبط با ICT | ||||||
|
1 |
ICT در صنعت برق - توانير |
| ||||
|
2 |
شوراي عالي اطلاع رساني |
| ||||
|
3 |
سيستم قوانين و مقررات كشوري |
| ||||
|
4 |
موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني |
| ||||
|
5 |
نمايشگاه بين المللي كتاب تهران |
| ||||
|
6 |
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور |
| ||||
|
7 |
مركز تحقيقات مخابرات ايران |
| ||||
|
8 |
مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران |
| ||||
|
9 |
كميته فناوري اطلاعات وزارت راه و ترابري |
| ||||
|
10 |
سازمان مديريت صنعتي |
| ||||
|
11 |
فرهنگ سازي تربيت و آموزش در امنيت شبكه (فتا) |
| ||||
|
12 |
شوراي عالي امنيت فضاي تبادل اطلاعات كشور (افتا) |
| ||||
|
13 |
برنامه توسعه كاربرد فناوري اطلاعات (تكفا) |
| ||||
|
14 |
سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (مگفا) |
| ||||
|
15 |
دفتر مديريت طرح توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات |
| ||||
|
16 |
معاونت برنامه ريزي و منابع انساني - وزارت آموزش و پرورش |
| ||||
|
17 |
فناوري اطلاعات ارتباطات و فرماندهي كنترل - وزارت دفاع |
| ||||
|
18 |
ايران آي سي تي - مركز تحقيقات مخابرات ايران |
| ||||
|
19 |
اولين مركز جامع خدمات ارتباطات و فناوري اطلاعات روستايي كشور - روستاي قرن آباد - شركت مخابرات |
| ||||
|
20 |
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور |
| ||||
|
21 |
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات |
| ||||
|
22 |
شركت ارتباطات داده ها - وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات |
| ||||
|
23 |
شوراي عالي انفورماتيك كشور |
| ||||
|
24 |
اطلاع رساني فناوري اطلاعات موسسه تحقيقات و توسعه ناجا |
| ||||
|
25 |
موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني - وزارت بازرگاني |
| ||||
|
26 |
فام - مركز فناوري اطلاعات |
| ||||
|
27 |
ثناراي - مركز تحقيقات و توسعه صادرات نرمافزار |
| ||||
|
28 |
انجمن شركتهاي انفورماتيك ايران |
| ||||
|
29 |
فناوري اطلاعات - آموزش و پرورش شهر تهران |
| ||||
|
30 |
توسعه فناوري در صنعت نفت |
| ||||
|
31 |
سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران |
| ||||
|
32 |
كميته مطالعات فناوري اطلاعات |
| ||||
|
33 |
مركز مطالعات مديريت و بهره وري ايران - دانشگاه تربيت مدرس |
| ||||
|
34 |
وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري |
| ||||
|
35 |
دفتر فناوري اطلاعات ايران |
| ||||
|
36 |
ستاد ويژه فناوري نانو |
| ||||
|
37 |
شبكه مدرسه - توانمندسازي جوانان با فناوريهاي نو |
| ||||
|
38 |
شوراي راهبري فناوري اطلاعات استان يزد |
| ||||
|
39 |
مركز صنايع نوين |
| ||||
|
40 |
مركز كارآفريني دانشگاه صنعتي اميركبير |
| ||||
|
41 |
شبكه اطلاع رساني رشد |
| ||||
|
42 |
موسسه بنياد توسعه فردا |
| ||||
|
43 |
نمايشگاه بينالمللي الكترونيك، كامپيوتر و تجارت الكترونيك |
| ||||
|
44 |
سازمان مديريت صنعتي |
| ||||
|
45 |
مركز ICDL ايران |
| ||||
|
46 |
شبكه علمي كشور - وزارت علوم تحقيقات و فناوري |
| ||||
|
47 |
گسترش انفورماتيك ايران |
| ||||
|
پاركهاي فناوري و سايتهاي اطلاع رساني استانها و شهرستانها، مرتبط با ICT | ||||||
|
1 |
انجمن بينالمللي پاركهاي علم و فناوري (لاتين) |
| ||||
|
2 |
مركز فناوري اطلاعات استان خراسان |
| ||||
|
3 |
پارك علم و فناوري استان خراسان |
| ||||
|
4 |
پارك علم و فناوري استان گيلان |
| ||||
|
5 |
پارك علم و فناوري استان مركزي |
| ||||
|
6 |
پارك نرم افزار و فناوري اطلاعات تهران |
| ||||
|
7 |
پارك فن آوري پرديس |
| ||||
|
8 |
سايت اطلاع رساني شهرستان گرمسار |
| ||||
|
9 |
پارك علم و فناوري آذربايجان شرقي |
| ||||
|
10 |
شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان |
| ||||
|
11 |
فناوري اطلاعات شهرستان شيراز |
| ||||
|
12 |
پارك علم و فناوري استان فارس |
| ||||
|
13 |
پارك علم و فناوري استان يزد |
| ||||
|
14 |
پارك علم و فناوري استان سمنان |
| ||||
|
15 |
پارك علم و فناوري استان مركزي - مركز رشد ICT |
| ||||
|
16 |
پايگاه اطلاع رساني مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات استان اردبيل |
| ||||
|
17 |
پارك تكنولوژي ايران |
| ||||
|
18 |
سايت اطلاع رساني بازرگاني استان كرمان |
| ||||
|
سايتهاي خبري مرتبط با ICT | ||||||
|
1 |
سايت خبري IT |
| ||||
|
2 |
عصر ارتباط - هفته نامه تخصصي ICT در كشور |
| ||||
|
3 |
اخبار فناوري اطلاعات |
| ||||
|
4 |
ايتكا - آژانس خبرنگاران تكنولوژي ايران |
| ||||
|
5 |
وب نيوز - اخبار كامپيوتر و فناوري اطلاعت |
| ||||
|
6 |
آژانس خبري فناوري اطلاعات و ارتباطات - ICTNA |
| ||||
|
7 |
مجله اينترنتي نسل سوم |
| ||||
|
8 |
كامپيوتر و فناوري اطلاعات - اخبار، مقالات و... |
| ||||
|
9 |
سيتنا - اولين خبرگزاري تخصصي فناوري اطلاعات و ارتباطات سپاهان |
|||||